استمرار تعليق رسوم استيراد 30 ألف طن من زيت الزيتون "يشعل" غضب الفلاحين المغاربة
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يواصل منتجو زيت الزيتون المغاربة التعبير عن غضبهم من استمرار دعم استيراد زيت الزيتون البكر إلى غاية نهاية السنة الجارية، رغم أن منتوج هذا الموسم يوصف بالمشجع، كما أن الأسعار ستكون في المتناول، وفق ما أكده عدد من فلاحي إقليم الحوز لـ"أخبارنا المغربية"، معتبرين أن مواصلة دعم المستوردين تُعد ضربة موجعة لفلاحة أشجار الزيتون بالمغرب.
وقال محمد، وهو فلاح متخصص في إنتاج الزيتون وزيته، متحدثًا بأسى: "ثلاث سنوات من الصراع المتواصل من أجل الحصول أخيرًا على منتوج جيد، وها هم اليوم يقضون علينا". فيما عبّر إبراهيم عن غضبه الشديد من عمليات الاستيراد المكثفة ومن الماركات الأجنبية التي غزت السوق مؤخرًا، قائلاً: "إذا استوردوا كل هذه الكمية من الزيوت، أي 30 ألف طن، فهي النهاية حقًا".
وللإشارة، فقد أكد أحمد البوياري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في وقت سابق، أن الحكومة اعتمدت إجراءات عاجلة لضمان تزويد السوق الوطنية بزيت الزيتون وزيتون المائدة، موضحًا أن من بين هذه التدابير تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز في حدود 30 ألف طن إلى غاية 31 دجنبر 2025، بهدف سد الخصاص والحفاظ على توازن العرض والطلب.
كما أوضح الوزير، في رده على سؤال برلماني، أن صادرات زيت الزيتون أصبحت خاضعة لنظام الترخيص وفق مقتضيات القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية، وهو إجراء سيظل معمولًا به إلى غاية 31 دجنبر 2024. وأشار البوياري إلى أن هذا القرار يعكس حرص الحكومة على ضبط تدفقات الصادرات وتفادي أي ضغط إضافي على السوق الوطنية، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
اغرب حكومة
محمد
الحكومة الوحيدة في العالم التي تدعم المنتوجات الدولية في مواجهة المنتوجات الوطنيةوهذا يعطي نتيجة واحدة هي توقف المنتج المغربي عن الانتاج وتصبح البلاد رهينة للخارجورهينة لعصابات المستوردين وهذا ماينطبق على اغلاق سامير وتغول مستوردي المحروقات الجاهزةاذا لم ننتج من اين ناتي بالمال لنشتري من الخارج المنتج الوطني مايتقاضاه يروج به الاقتصاد الوطني وما يتقاضاه منا المنتج الخارجي يروج به اقتصاد بلاده
عبدالله
لا يهمنا رايهم
الشناقة في جميع المجالات استغلوا قانون تحرير الأسعار وعاتوا في المغاربة فسادا،فتحرير الأسعار يلزم معه المنافسة وهي منعدمة في المغرب،فهم يحددون سعر البيع المرتفع وباتفاق بين الشناقة يفرض على المواطنين ،فسبب الغلاء في المغرب جميع الشناقة الكبار وحتى الصغار من باعة وصنايعية ووووو الكل مثفق على المواطنين يحب على الدولة ان تسقف الأسعار فالامور لاتبشر بالخير رواتب المغاربة لن تتحمل تحرير الأسعار
أبو هاجر
! لامقارنة بين زيتنا وزيتهم
إغراق السوق بالسلع المستوردة والقضاء على المنتوج المحلي ومن تم القضاء على الفلاح الصغير .زيت إسبانيا لا تقارن بزيت المغرب فثمنها الآن رخيص لأن المحلات التجارية تريد التخلص منها لكون مدة الصلاحية محددة في سنة واحدة وهذا ما يفسر الثمن الرخيص لبعض الزيوت المتداولة في بعض المواقع
الخمليشي محمد
يجب ايقاف التصدير وليس الاستيراد
الخير موجود لكن التصدير هو سبب الغلاء بحيث يسيطر لوبي على المنتوجات ويتم تصدير الزيت بدون اي مراقبة مما يرفع السعر داخل الوطن المغرب صدر ثمان مائة وعشرين الف طن و لما لا حظوا خصاص في السوق الداخلية فتحوا الاستيراد هل جودة الزيت المغربي هي جودة الاسباني مع العلم ان معظم الصادرات لاسبانيا يقولون استوردوا ثلاثين الف طن هل انخفض السعر ابدا لم ينزل عن مائة درهم زيت الزيتون يجب ان يكون بثلاثين درهم في اعلى سعر خمسين درهم اذا زاد يجب تدخل الدولة هذه السنة الفلاح يطالب بعدم الاستيراد حسنا لماذا لا تحدد الدولة لهم السعر عندها توقف الاستيراد
عمر
الشناقة في كل مجال
لو كنتم ترضون بما كتبه الله لكم ، لما ارتفعت الأسعار و لما لجءنا الى الاستيراد ولكنكم تحبون امتصاص دماء اخوانكم. في السنة الماضية وصل السعر إلى 120 درهم أليس من العار لتر زيتون بهدا الثمن، وعندما تضع الدولة حل لتحقيق التوازن تبكون وتشكون حسبنا الله فيكم وفي كل ظالم

مغربي حقاني
افتحوا الجمارك للسلع حتى يعم الرخاء بلدنا الحبيب
يعني شناقة الزيوت بالمغرب لايريدون الخير للشعب