كشفت أرقام صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عن تحولات لافتة في واقع السكن بالمغرب خلال العقدين الأخيرين، حيث أظهرت المعطيات أن نسبة الأسر المالكة لمنازلها تراجعت بشكل ملحوظ، منتقلة من 74.4% سنة 2001 إلى 69.4% سنة 2024، وهو ما يعكس صعوبة متزايدة في الولوج إلى التملك العقاري بالنسبة لعدد متزايد من المغاربة.
في المقابل، ارتفعت نسبة الأسر التي تكتري مساكنها من 15.6% سنة 2017 إلى 19.7% سنة 2024، ما يعني أن نحو خمس الأسر المغربية باتت تعيش في مساكن مؤجرة، في مؤشر واضح على الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار العقار، خصوصا في المدن الكبرى.
ويرى متتبعون أن هذا التحول يعكس تحديات اجتماعية متنامية تتعلق بقدرة الطبقة المتوسطة على اقتناء السكن، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف البناء والقروض العقارية، ما يستدعي ـ بحسب مراقبين ـ سياسات سكنية أكثر عدلاً وتوازناً تُمكّن المغاربة من تحقيق حلم الاستقرار السكني الذي بات بعيد المنال لدى فئات واسعة من المجتمع.
التعليقات
5آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
Rachid
إلى وزير السكن.
على الدولة تقديم قرض لسكن تلاتين مليون سنتيم ، من الابناك بدون فوائد والدولة هي من تدفع الفوائد للأبناك. او إيجاد تسهيلات للعمال الدين يعملون ب سميك 3000 درهم .
karim
مؤسف
نعود و نقول ما هي الاجراءات التي تم اتخادها من اجل وقف هذا الارتفاع الصاروخي في العقار، لاشيء. لكم ان تتخيلوا ان كراء شقق في الرباط وصل لمليون و 2 مليون سنتيم للاقامات الجديدة، ما هذا الهبل
مكتر
الضريبة على مداخيل الكراء
نتمنى من السلطات المختصة ضريبيا تفعيل اداء زاجبات الدولة عن الكراء
مراد بنيس
الحصول على سكن في المغرب بات من المستحيلات
الحصول على سكن اقتصادي في هدا البلد الحبيب اصبح مستحيلا نحن نعمل ليلا ونهارا وكنكملو الشهر بالكريدي .صعوبات وغلاء وقهر و والله المستعان 15 سنة من غير قلة الصحة العمل في الشركات في المغرب استغلال وعبودية وقهر الخواص دارو الفلوس والاجير يعاني الحرمان
المرتاح عبد الجليل
السكن اللائق في إطار الدولة الاجتماعية
صراحة أن موضوع السكن شائك ومعقد...شخصيا، دون الخوض في التفاصيل أرى أن القرارات الأخيرة لها وما يبررها...لكن لابد من عدالة اجتماعية تجسد حق المواطن في السكن...وبالتالي، لابد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة في هذا الباب بتبني الملف كاملة مكان المنعشين العقاريين وبالخصوص السكن الاقتصادي....