بعد تصريحات التويزي.. فيدرالية المخابز تقدم توضيحات بخصوص قضية “طحن الورق”

أثارت تصريحات النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول ما سماه “طحن الورق للحصول على دعم الدقيق”، موجة واسعة من الجدل داخل القطاع وبين المواطنين، بعدما اعتبرها مهنيون إساءة غير مقبولة لمجال يرتبط بالأمن الغذائي الوطني.

وفي هذا السياق، نفى عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، بشكل قاطع ما جاء في تصريحات التويزي، مؤكداً أن الحديث عن مطاحن تطحن الورق “أمر غير منطقي ومجافٍ للواقع”. وأوضح أن الرقم الذي تحدث عنه البرلماني، والمقدر بـ16.8 مليار درهم، “ادعاء خاطئ”، لأنه يعادل 60 مليون قنطار من القمح، وهي كمية تكفي لتزويد المغاربة بالخبز لأكثر من 15 شهراً.

وأضاف العلوي أن الدعم الغذائي لا تستفيد منه المطاحن، بل يُوجَّه للمستوردين لتغطية فارق الأسعار، فيما يخضع الدقيق المدعم لرقابة صارمة تشرف عليها ثلاث وزارات، مشيراً إلى أن “المغالطات المتداولة تسيء لقطاع استراتيجي يساهم في استقرار الأسعار وضمان الأمن الغذائي”.

من جانبه، أوضح أحمد التويزي في بيان توضيحي أنه لم يكن يقصد المعنى الحرفي لعبارة “طحن الورق”، وإنما استعملها بشكل مجازي للإشارة إلى “التلاعب في الوثائق والفواتير الخاصة بالدقيق المدعم”، مؤكداً أن قيمة الورق أغلى من الدقيق، ما يجعل خلطه أمراً غير منطقي اقتصادياً.

وأكد البرلماني أن تصريحاته أُخرجت من سياقها وتم استغلالها بشكل مغلوط، مجدداً الدعوة إلى تشديد الرقابة على سلسلة إنتاج الدقيق المدعم، وإصلاح منظومة الدعم وتوجيهها مباشرة إلى الأسر الفقيرة.

وفي المقابل، اعتبر محمد عدنان، عضو الجامعة الوطنية للمخابز، أن ما صدر عن التويزي قد يكون مجرد “مزايدات انتخابية”، لكنه دعا إلى فتح تحقيق دقيق لأن “الأمر يمس بسمعة البلاد”.

وأوضح عدنان أن المقصود بعبارة “طحن الورق” قد يرتبط، في بعض الحالات، بتشغيل الآلات فقط لاستهلاك الكهرباء ورفع قيمة الفواتير للاستفادة من الدعم، دون أي خلط فعلي للورق بالدقيق، مشدداً على ضرورة وضع حد لأي تلاعب محتمل داخل القطاع.

وأشار في ختام تصريحه إلى أن قطاع المخابز والمطاحن يعيش ظرفية دقيقة تتطلب “خطاباً مسؤولاً وبناءً بدل الاتهامات المجانية”، داعياً إلى فتح نقاش وطني حول إصلاح منظومة الدعم الغذائي بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار السوق الوطني.