هام لكل الموظفين والمتقاعدين.. "كنوبس" يقر شروطا جديدة للتعويض عن التحاليل الطبية(وثيقة)
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
يتجه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى وضع حد لاستعمال نوع من الوصفات الطبية التي انتشرت بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة، بعدما خلصت مصالحه الإدارية إلى وجود اختلالات متزايدة مرتبطة بها، خاصة تلك المتعلقة بالتحاليل البيولوجية التي تقدم عبر نماذج جاهزة تسمح بالتأشير السريع على لائحة من الفحوصات دون الرجوع إلى ضرورة كل تحليل على حدة وفق الحالة الصحية للمريض.
وجاء قرار “كنوبس” بناء على مراسلة رسمية وجهها مديرها بالنيابة إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، يطلب فيها إبلاغ المهنيين بكون الصندوق لن يقبل، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، أي ملف تعويض يعتمد على وصفة طبية جاهزة تتضمن خانات للتحاليل الطبية يسهل على الطبيب أو حتى المريض إضافتها دون تقييم طبي دقيق، حيث أكدت المراسلة أن هذا النمط من الوصفات، وإن بدا في ظاهره وسيلة لتسريع الإجراءات، إلا أنه يطرح إشكاليات حقيقية تتعلق بإجراء تحاليل غير لازمة طبيا، وهو ما يثقل كلفة العلاجات ويسيء إلى مبدأ ترشيد النفقات الطبية الذي يعمل الصندوق على تكريسه.
وتشير المعطيات التي استند إليها القرار إلى أن عددا متزايدا من المرضى أصبحوا يستعملون هذه النماذج بطريقة غير منضبطة، حيث قد تضاف تحاليل لم يصفها الطبيب المعالج، مما يؤدي إلى إدخال ملفات غير مطابقة للمعايير الطبية المعتمدة، وهو الوضع الذي دفع “كنوبس” إلى التنبيه إلى المخاطر الإدارية والمالية المترتبة، خاصة مع تزايد حجم التحاليل غير المبررة التي يتحمل الصندوق تكلفتها دون حاجة طبية حقيقية.
وفي الوقت الذي أكدت فيه المراسلة على ضرورة احترام المسار الطبي السليم، شددت كذلك على أهمية تعاون الأطباء في ضبط هذا المسار والحرص على وصف الفحوصات الضرورية فقط، بما يضمن حماية حقوق المؤمنين والحفاظ على التوازن المالي للمنظومة، كما دعت الهيئة إلى مواكبة القرار عبر تحسيس الأطباء بخطورة استعمال الوصفات الجاهزة التي تحولت، رغم بساطتها، إلى مدخل لطلب فحوصات قد لا تتوافق مع الوضع الصحي الفعلي للمرضى.
وبهذا القرار، يكون الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد وضع إطارا أكثر صرامة يهدف إلى حماية مؤمنيه من التحاليل غير الضرورية، وترسيخ ثقافة طبية تراعي الدقة والمسؤولية في وصف الفحوصات، ابتداء من فاتح دجنبر، وهو تاريخ ستتوقف فيه نهائيا عملية قبول هذا النوع من الوصفات داخل ملفات العلاج والتعويض.

هري
تحسين التعويضات
في الوقت الذي ننتظر فيه كمنخرطين، الرفع من قيمة التعويض عن الامراض، نجد الصندوق يطرح قرارات بحرمان المنخرطين من حقوقهم. المتقاعدون سيجدون انفسهم محرومين من التحاليل العامة الدورية التي يشكرون القيام بها لتتبع كتبتهم الصحية. ونلح على ضرورة العمل بنظام العلاج المباشر دون اداء، فقط يدفع المنخرط النسبة الزاوية سواء عند الفحص او التحاليل او الأشعة او العمليات.
لوسيور
ناهب الصندوق
يجب أن تكتب التحاليل بقلم الحبر وهناك اطباء منعدمي الضمير لهم نسبة ماسويت مع المختبرات والصيدليات.بجب أيضا رفض اي دواء لا علاقة له بالمرص هناك حشو للتحاليل المخبرية وحشو للدواء بسبب غياب الصمير وغياب المراقبة.بل بجب مراسلة الطبيب واستفسارات وفي حالة الغش او الشطط او الجشع يقدم للمحكمة كما فعل بطبيب التجميل.لان هذا الشكل اتجار في البشر وفي صحتهم.ثم من نهب الصناديق وجعلنا مفلسين.هل اصلتم بالوجوم..
Mohamed
Interés general
Qué extraño que el sistema de sanidad hecho en su día sólo para privilegiados de este país , excluyendo a los otros marroquíes que para su desgracia trabajaban en el sector privado , ahora les haga restricciones de este tipo , cuando a ellos siempre han tenido una sanidad pagada parte por ellos y la otra parte del dinero de todos los marroquíes
جمال
[email protected]
على كنوبس التواصل مع الجهات الصحية (وزارة ونقابات او ممثلي الاطباء ..) او الحكومية والا ما شأن المريض في الوصفة او ورقة العلاج التى من اختصاص الطبيب .اذا ثبت تجاوز في ملئ الوصفة فعلى الاقل ترفض او يتابع المعني بالامر اذا ما حصل العود..وشكرا للنشر
الشاهد
الطبيب من يقرر ليس من يسير
كل التحاليل التي يطلب القيام بها يطلب الطبيب اجرائها لانه يريد إزالة الشك والتاكيد من حالة المريض الان كنوبس صارمة في استخلاص الاشتراكات وتريد سطحية في التحاليل ما يفسر هدا الا الاستهتار بصحة المنخرطين وفرض سياسات تقشفية وجلد المواطن عوض تجويد الخدمات الهدف من هدا القرار تقليص الخدمات والبحث عن الربح دون الاهتمام بصحة المنخرطين ....... لهده الاسباب يجب مراعاة أن يقرر الطبيب لا الباحث عن الأرباح في موضوع الصحة
Med Bnj
[email protected]
هذه المعاملات يقوم بها أناس منكم وإليكم يعرفون كما يقال من أين تؤكل الكتف.. ينبغي إحداث لجنة مراقبة مهمتها تحديد كل من خولت له نفسه التلاعب بحقوق المرضى.... حتى لاتظلم الجميع

ابراهيم
cnssالى اين وصل دمج كنوبس في
غريب امر هده المؤسسة في الوقت الدي يتم فيه وضع الإجراءات اللازمة لتطبيق الدمج المقرر عما قريب نشهد مؤسسة كنوبس تجهز مقارنتها وتصدر قرارات قد تزيد في ضياع الموارد المالية