موظفو الخزينة العامة يستنكرون طردهم بالقوة عبر الاستعانة بـ "المخازنية" ويهددون بشل القباضات

أصدر موظفو مديرية الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بيانا استنكاريا شديد اللهجة عبروا من خلاله عن غضبهم ورفضهم لما وصفوه بالأوضاع المهنية المزرية التي يعيشونها داخل القباضات بمختلف ربوع المملكة، في ظل تنزيل مقتضيات القانون 14.25 المعدل والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، منذ 12 يونيو 2025، وما رافق ذلك من قرارات اعتبروها ارتجالية وعشوائية وتفتقر إلى أبسط قواعد الحكامة والتنسيق المؤسساتي.

وأكد الموظفون أن هذه القرارات أفضت إلى إعادة تخصيص 92 مقرا للقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة وتحويلها إلى قباضات جماعية تابعة لوزارة الداخلية، دون تمكين موظفي الخزينة من مقرات بديلة تضمن لهم ظروف عمل لائقة وتحفظ كرامتهم المهنية ، وهو ما وضعهم، بحسب البيان، في وضعية شاذة جعلتهم يشتغلون داخل بنايات إدارية تابعة لقطاع وزاري آخر، قبل أن يفاجؤوا بزيارات متكررة لرجال السلطة مرفوقين بعناصر من القوات المساعدة، يطالبونهم بإخلاء المقرات وتسليم مفاتيحها، مع التلويح بالاستعانة بالقوة العمومية في حال عدم الامتثال، ودون أي تدخل فعلي من الإدارة الوصية لتدبير الوضع أو توفير حلول بديلة.

وشدد البيان على أن القباضات المعنية هي مراكز محاسباتية قائمة بموجب الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم لمهام وزارة الاقتصاد والمالية ومديرية الخزينة العامة للمملكة، ولم يتم حذفها من الهيكل التنظيمي، ولا تزال تمارس مهاما تترتب عنها مسؤوليات مالية وقانونية وشخصية جسيمة على عاتق القباض والموظفين، فضلا عما تحتويه من أموال وملفات ووثائق محاسبية حساسة، ما يجعل أي تعامل ارتجالي معها تهديدا مباشرا للأمن المالي والإداري.

وسجل موظفو الخزينة العامة، بأسف شديد، ما وصفوه بممارسات تمس بالكرامة الإنسانية، من بينها ما وقع بقباضة ما بيلا بالرباط، وعدد من القباضات الأخرى، حيث جرى تغيير مفاتيح المقرات واللوحات الإدارية الخاصة بقباضات الخزينة العامة وتعويضها بأخرى تحمل اسم القباضات الجماعية التابعة لوزارة الداخلية، دون تحرير محاضر رسمية لتسليم المهام، كما ينص على ذلك القانون، خاصة فيما يتعلق بالوثائق والقوائم المحاسبية، كما امتدت هذه الممارسات، بحسب البيان، إلى مدن أخرى من بينها طنجة أصيلة وبرشيد وبني ملال.

وندد البيان بما وصفه بالوضع الشاذ المتمثل في تخصيص مكاتب للقباض الجماعيين وموظفيهم داخل مقرات لا تزال تحمل يافطة الخزينة العامة للمملكة، في مساس واضح بمبدأ استمرارية المرفق العمومي في أداء مهامه بانتظام واضطراد، وهو وضع اعتبره الموظفون غير مسبوق لا في النظام القانوني المغربي ولا في التجارب المقارنة.

وفي ظل ما اعتبروه تراجعا خطيرا عن الالتزامات الكتابية والشفوية للسيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، خاصة ما يتعلق باحترام حرية وإرادة الموظف في البقاء أو مغادرة هذه المقرات المشتركة المكتظة، والتي لا تحترم الكرامة الإنسانية ولا توفر أي حماية قانونية أو مهنية، أعلن موظفو الخزينة العامة استنكارهم الشديد لعمليات الاقتحام والممارسات السلطوية التي قالوا إنها تجاوزها الزمن، ورفضهم القاطع لفرض الأمر الواقع عليهم بإجبارهم على العمل داخل مقرات مشتركة.

وطالب البيان بالمعالجة الفورية لطلبات انتقال موظفي القباضات إلى باقي مصالح الخزينة العامة على الصعيدين الإقليمي والجهوي والمركزي، أو إلى باقي مديريات وزارة الاقتصاد والمالية، مع فتح المجال بشكل عاجل لإيداع طلبات إعادة الانتشار بين المديريات، كما حمل الموقعون على البيان السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية كامل المسؤولية عن تبعات هذه الوضعية على حقوق الموظفين المكتسبة واستقرارهم الاجتماعي والوظيفي.

ودعا موظفو الخزينة العامة رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بالعبث التنظيمي الذي يطال المرفق العمومي المالي، وحماية حقوق الموظفين، ووضع حد للأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بهم، كما وجهوا نداء إلى المكاتب التنفيذية للنقابات القطاعية الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع مستعجل والخروج بخطوات عملية لحماية الموظف المالي، والضغط من أجل إلزام الوزيرة بالوفاء بالتزاماتها.

وفي هذا السياق، أعلن البيان عن برنامج احتجاجي سيتم تنفيذه بتنسيق مع المكاتب والفروع النقابية المحلية، ابتداء من يوم الاثنين 29 دجنبر 2025، عبر ارتداء الشارة الحمراء داخل مقرات القباضات وباقي مصالح الخزينة العامة، مع الامتناع عن القيام بأي مهام، يلي ذلك تنظيم وقفات احتجاجية يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 دجنبر 2025 أمام مقرات وزارة الاقتصاد والمالية والمصالح الخارجية لمديرية الخزينة العامة، مع التلويح باللجوء إلى إضرابات وطنية في إطار ما يكفله دستور المملكة والقوانين الجاري بها العمل.

وختم موظفو الخزينة العامة بيانهم بالتنويه بدعم ومواكبة النقابات القطاعية خلال هذه المرحلة التي وصفوها بالحرجة، مؤكدين أن ما آلت إليه الأوضاع يعكس، حسب تعبيرهم، غياب تحمل المسؤولية في حماية حقوق الموظف المالي وضمان استمرارية مرفق الخزينة العامة للمملكة في أداء مهامه الحيوية.