الحكومة تُعلن الحرب على "لوبي" التلاعب في خصائص الدراجات النارية بالمغرب

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن حزمة من الإجراءات "الحازمة" الرامية إلى وضع حد للفوضى العارمة التي يعرفها قطاع الدراجات النارية بالمغرب، خاصة ما يتعلق بالتلاعب في خصائصها التقنية وتجاوز السرعة القانونية، وهي الظاهرة التي باتت تؤرق مستعملي الطريق وتتسبب في حوادث سير مميتة.

وكشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، عن قرار إحداث مكتبين للمصادقة على مطابقة الدراجات النارية المستوردة بكل من مينائي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، في أفق تعميم هذه التجربة على كافة موانئ المملكة. 

ويهدف هذا الإجراء، الذي يتم بتنسيق مع إدارة الجمارك، إلى قطع الطريق على "لوبي الاستيراد" ومنع دخول أي دراجة لا تطابق خصائصها الفنية سند المصادقة الأصلي قبل وصولها إلى السوق الوطنية.

وفي خطوة تهدف إلى تنظيم عملية البيع وتحديد المسؤوليات، أكد الوزير أن الوزارة بصدد إعداد دفتر تحملات جديد يحدد شروط اعتماد بائعي الدراجات النارية، هذا الإجراء سيمكن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) من بسط رقابتها وتفتيش المحلات التجارية، تماماً كما تفعل مع الصانعين والوكلاء المعتمدين، لضمان عدم بيع دراجات "معدلة" تشكل خطراً على سلامة المواطنين.

وشدد المسؤول الحكومي على أن القانون واضح بخصوص الدراجات بمحرك؛ حيث يجب ألا تتجاوز سعة الأسطوانة 50 سنتيمتراً مكعباً، والسرعة القصوى 50 كلم/س. 

وأشار إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية شرعت بالفعل في تزويد عناصر الأمن الوطني بأجهزة قياس متطورة لمعاينة وإثبات مخالفات تغيير الخصائص التقنية للمحركات، مع إمكانية إلغاء سندات المصادقة وسلك المساطر القانونية ضد المخالفين.

وطمأن الوزير فئات واسعة من مستعملي الدراجات، مؤكداً أنه تقرر إرجاء العمل بمسطرة المراقبة ومنح مهلة كافية للمواطنين للتأكد من مطابقة دراجاتهم للمعايير القانونية لدى الوكلاء المعتمدين، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية. 

وأوضح أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق الوكلاء والبائعين في ضمان مطابقة المركبات التي يسوقونها لسندات المصادقة المسلمة من طرف "نارسا".