أدانت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إطاراً بنكياً بوكالة سيدي قاسم، بثلاث سنوات حبساً نافذاً وتعويض مدني للمؤسسة قدره 230 مليون سنتيم. وجاء هذا الحكم بعد ثبوت تورطه في اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة، والولوج الاحتيالي للنظام المعلوماتي البنكي لتزييف وثائق رقمية.
وتفجرت القضية إثر افتحاص داخلي كشف خصاصاً في أرصدة الزبناء ناهز 300 مليون سنتيم، مما دفع لجان التفتيش للتحقيق في شكايات المتضررين. وأقر المتهم أمام الضابطة القضائية بتلاعبه بالحسابات وتحويل المبالغ عبر حسابات أغيار –تمت تبرئتهم لاحقاً– مبرراً أفعاله بإدمانه المفرط على القمار الإلكتروني عبر منصات مراهنات دولية.
ورغم عرض المؤسسة البنكية إمكانية الصلح مقابل استرداد الأموال، إلا أن المتهم أكد عجز التام عن السداد لخسارته كل المبالغ في الرهان، مما عجل بإيداعه سجن "تامسنا" لإتمام التحقيق قبل صدور العقوبة النهائية في حقه.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
طرفة
ما فهمت والو
هذا اللص بذر كل الأموال و كيف سيعوض البنك عما اختلسه من الزبناء... و العقوبة ثلاثة سنوات سجن!!