لقجع يكشف أن الإجراءات الحمائية التي قامت بها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين الحكومة ستكلف حوالي 1.6 مليار درهم

علن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن ضخ الحكومة لمبلغ 600 مليون درهم كدعم إضافي لغاز البوتان، و400 مليون درهم للكهرباء، و648 مليون درهم لدعم مهنيي قطاع النقل المهني للأشخاص والبضائع، معتبرا أن هذه الأرقام الضخمة تبرز حجم المجهود المالي الذي تبذله الدولة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الآثار المترتبة عن أزمة الشرق الأوسط.

وأوضح لقجع، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات الميدانية الاستعجالية تأتي في سياق تتبع الحكومة الدقيق للمتغيرات والاضطرابات التي يشهدها العالم، والتي زادت من حدتها أزمة الشرق الأوسط وما ترتب عنها من اختلالات في سلاسل التوريد والتجارة الدولية، مردفا أنه من منطلق التوجيهات الملكية السامية التي تحث الحكومة على التجاوب السريع والفعال للحد من هذه الآثار، بادر رئيس الحكومة إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية الأسبوع الجاري لاتخاذ القرارات الآنية الضرورية.

وفي تفاصيل الدعم الموجه لغاز البوتان، كشف المسؤول الحكومي أن الارتفاع الكبير الذي شهده هذا الأخير في الأسواق الدولية خلال شهر مارس فرض على الدولة رفع قيمة دعم القنينة الواحدة من فئة 12 كيلوغراما لتصل إلى 78 درهما عوض 30 درهما التي كانت تتحملها الخزينة قبل الأزمة، مبرزا أن هذا الفارق المالي الكبير يكلف ميزانية الدولة 600 مليون درهم شهريا للإبقاء على الأثمنة الحالية مستقرة.

أما على مستوى الكهرباء، فأبرز لقجع أن تأثر أسعار الفيول والغاز الطبيعي والفحم كمدخلات أساسية في الإنتاج لم يمنع الحكومة من اتخاذ قرار حاسم يقضي بتثبيت تسعيرة الكهرباء، سواء للاستعمال المنزلي أو المهني، مع رصد غلاف مالي يبلغ 400 مليون درهم شهريا لتحمل هذا الفارق ومنع أي زيادة تثقل كاهل المستهلك.

وفيما يخص قطاع النقل، وتفعيلا لخلاصات التجارب السابقة ما بين سنتي 2022 و2024، فقد تم تخصيص مبلغ 648 مليون درهم شهريا لدعم المهنيين في مجالات نقل الأشخاص كسيارات الأجرة والحافلات، بالإضافة إلى نقل البضائع، وذلك لضمان عدم انعكاس كلفة الوقود على أسعار السلع والخدمات في الأسواق الوطنية.

وخلص الوزير إلى أن تدبير مالية البلاد يسير في اتجاه طبيعي ومستقر بفضل اليقظة المستمرة، مشددا على أن نجاح هذه الخطوات يتطلب تضافر جهود كل الفاعلين والمؤسسات لتصل هذه الإجراءات إلى أهدافها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وحتى تخرج بلادنا منها أفضل مما كانت.