دينامية قطاع الصيد البحري.. أخنوش يؤكد ارتفاع القيمة المضافة للقطاع إلى 16 مليار درهم سنة 2024

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة واصلت الارتقاء بقطاع الصيد البحري في إطار تفعيل الرؤية الملكية لمخطط “أليوتيس”، إدراكاً لأهمية الثروة البحرية كرافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني.

وسجل أخنوش، خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان خُصصت لعرض الحصيلة الحكومية، أن هذا التوجه تعزز بإطلاق خارطة طريق جديدة تروم تثبيت مكانة المغرب داخل منظومة الاقتصاد الأزرق، الذي بات يشكل أحد أهم الرهانات الاقتصادية العالمية المتنامية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الدينامية انعكست على أداء القطاع، حيث ارتفعت القيمة المضافة للصيد البحري لتبلغ حوالي 16 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 2 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، في مؤشر على تحسن الإنتاجية وتعزيز القيمة المضافة. كما سجل أن قيمة المنتجات البحرية بلغت حوالي 15,5 مليار درهم، بزيادة تناهز 1,75 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها، ما يعكس تطوراً ملموساً في سلاسل الإنتاج والتسويق.

وأضاف أن هذا النمو يؤكد الدينامية الإيجابية التي يعرفها القطاع، سواء على مستوى تعزيز التشغيل المباشر أو تأمين تموين السوق الوطنية بالمنتجات السمكية، بما يضمن توفرها بأسعار معقولة ويحافظ على التوازن بين العرض والطلب.

وأفاد أخنوش بأن هذا المسار، يعكس أهمية الصيد البحري كقطاع استراتيجي داخل الاقتصاد الوطني، ودوره في دعم التنمية المستدامة وتعزيز موقع المغرب في مجال الاقتصاد الأزرق.