الحكومة تكشف عن ثورة في قطاع الأدوية.. مشروع قانون جديد يغير قواعد اللعبة

 قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن مشروع القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، يشكل تحولا نوعيا في مقاربة تدبير قطاع الدواء في المغرب.

وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع هذا القانون يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى حماية الصحة العمومية وضمان جودة الأدوية ودعم التنافسية الصناعية والدوائية الوطنية، مع الانفتاح على المعايير الدولية وتعزيز المصداقية التنظيمية وتكريس موقع المغرب كمنصة إقليمية.

وسجل أن الإطار القانوني الحالي الذي تجاوز عمره 20 سنة لم يعد منسجما مع متطلبات الأمن الصحي ولا مع طموح المغرب في التموقع كفاعل إقليمي مرجعي، مشيرا إلى أن السياق الدولي المتسم بالاضطرابات خاصة في سلاسل التوريد واشتداد المنافسة الصناعية يفرض الانتقال من منطق تدبير تقليدي عادي إلى تدبير استباقي قائم على النجاعة والقدرة على التكيف والتدخل السريع من أجل تزويد السوق الوطنية.

وأضاف أن مشروع القانون، الذي يشكل لبنة أساسية في بناء منظومة دوائية حديثة قادرة على الاستجابة للتحديات الوطنية، يروم إرساء رؤية جديدة قائمة على تعزيز السيادة الصحية الوطنية، ومواكبة التحولات العميقة التي يعرفها هذا المجال.

واستعرض السيد بايتاس جملة من مستجدات مشروع القانون من بينها، اعتماد الترخيص بالتسويق الموجه حصريا للتصدير في حالات الإنتاج الوطني، واعتماد الترخيص المشروط بالتسويق، وتعزيز منظومة اليقظة الدوائية والمراقبة بعد التسويق عبر تتبع هذه المنتجات بما يضمن استمرارية سلامة الأدوية، إلى جانب مراجعة نظام العقوبات بما يكفل فعالية القانون وتطبيقه على أرض الواقع.

وذكر أنه تم إحداث وكالة وطنية تعنى بالأدوية والمنتجات الصحية، وذلك في إطار الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، بهدف تمكين هذه الوكالة من مختلف الآليات القانونية الكفيلة بالاضطلاع بمهامها والقيام بالأدوار المنوطة بها.