بايتاس: الحكومة الحالية عبأت للحوار الاجتماعي 50 مليار درهم وهو مجموع ما خصصته ثلاث حكومات سابقة

قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن حكومة عزيز أخنوش، استطاعت تعبئة غلاف مالي غير مسبوق يقارب 50 مليار درهم للحوار الاجتماعي منذ سنة 2022، مبرزا أن هذا المبلغ الضخم يعادل ما رصدته ثلاث حكومات سابقة مجتمعة لهذا الملف. 

واعتبر بايتاس، خلال استضافته في البرنامج الحواري الشبابي "فيرال" على قناة ميدي 1 تيفي، أن هذا المجهود المالي الحكومي يعكس الأولوية القصوى التي توليها الحكومة الحالية لتحسين الأوضاع الاجتماعية لحوالي 4 ملايين مستفيد، مشيرا إلى أن ذلك مكن من تعميم زيادة في أجر المشتغلين في القطاع العام قدرها 1000 درهم، مع وجود قطاعات مثل التعليم خصص لها مبلغ 1500 درهم، وأساتذة التعليم العالي والأطباء 3000 آلاف درهم. 

إلى جانب نجاح جلسات الحوار، وفق المتحدث، في معالجة مجموعة من الملفات العالقة، التي شهدت انفراجا ملموسا بفضل الاستجابة الحكومية لمطالب عمرت سنوات، مؤكدا أن الحكومة نجحت في تحويل الالتزامات إلى واقع ملموس يخدم الشغيلة والقدرة الشرائية للمواطنين عموما.

وفي موضوع إصلاح أنظمة التقاعد، أقر بايتاس بصعوبه هذا الملف وأن مجموعة من الحكومات السابقة حاولت، غير أن الإصلاح الذي قامت به لم يكن مريحا وكان موضع انتقاد، مبرزا أن الحكومة الحالية باشرت هذا الإصلاح من بوابة الحوار الاجتماعي مع النقابات واللجان التقنية وتم تمديد عمر بعض الصناديق حوالي سنتين بفضل الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة.

وتابع القيادي والوزير التجمعي ذاته، بأن القناعة التي سادت لدى جميع الأطراف خلال جلسات الحوار الاجتماعي، هي ضرورة أن يكون الإصلاح من منظور مشترك، موضحا أن تدخلات الحكومة تكون عادة في إطار الإمكانيات المتوفرة لها حتى لا تبقى مجرد توقيعات وتترك التراكمات للحكومات اللاحقة.

واستحضر مصطفى بايتاس، في هذا الصدد المصادقة خلال المجلس الحكومي للخميس الأخير، على قانون مهم يتعلق بحراس الأمن الخاص الذين يشتغلون لدوام يمتد 12 ساعة في اليوم، ينص على وجود ثلاث مناوبات في كل واحدة 8 ساعات فقط، مما سيقطع مع 12 ساعة عمل ويوفر فرص شغل أكثر في المجال.