البنك الدولي يبحث عن مكتب لإعداد خارطة طريق الاستثمار السياحي بالمغرب

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي عن إطلاق طلب عروض لاختيار مكتب استشاري متخصص من أجل إعداد خارطة طريق للاستثمار في القطاع السياحي بالمغرب، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد الذي يحظى به هذا القطاع باعتباره أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان رسمي، أن المشروع يهدف إلى تحديد فرص الاستثمار الواعدة في المجال السياحي، ورصد الإكراهات التي تعيق انخراط القطاع الخاص بشكل أكبر، مع اقتراح حلول عملية لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة ودعم النمو المتواصل الذي يشهده القطاع بالمملكة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المكتب الاستشاري الذي سيقع عليه الاختيار سيكون مطالبا بإجراء تشخيص شامل لمنظومة السياحة بالمغرب، يشمل تحليل السوق السياحية، وتحديد الفاعلين الرئيسيين، ومقارنة تنافسية مع وجهات سياحية أخرى، إلى جانب تقييم الاستراتيجية السياحية الوطنية والأهداف المسطرة مستقبلا.

كما ستشمل المهمة تحديد أولويات الاستثمار السياحي وإنجاز دراسات معمقة لسلاسل القيمة والفجوات المسجلة في عدد من المجالات ذات الأولوية، مع التركيز على مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص الشغل وتعزيز الاستثمارات المستدامة والمرتبطة بالتحول الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية، فضلا عن دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير آليات التمويل والتكوين.

ويأتي هذا التحرك في وقت يواصل فيه القطاع السياحي المغربي تسجيل مؤشرات إيجابية، بعدما بلغت عائدات السفر خلال الربع الأول من سنة 2026 حوالي 3.1 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما استقبل المغرب 4.3 ملايين سائح ما بين يناير ومارس الماضيين، وفق معطيات رسمية، وهو ما يعزز طموح المملكة لمواصلة ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية دولية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع.