مطالب بتعميم منحتي العيد والشهر الـ13 تحقيقاً للعدالة الاجتماعية

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بالتدخل العاجل لإنصاف الشغيلة المغربية، من خلال إصدار مرسوم يقضي بتعميم منحة عيد الأضحى وإقرار "الشهر الثالث عشر" لفائدة جميع الموظفين، العمال، والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. واعتبرت المنظمة أن هذا المطلب لا يندرج فقط ضمن آليات الحماية الاجتماعية، بل بات ضرورة ملحة لتحقيق الإنصاف ورفع الحيف والتمييز.

وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، أوضحت قيادة المنظمة أن هذا المطلب يأتي انسجاماً مع التزامات الحكومة المعلنة لبناء "الدولة الاجتماعية"، ومراعاةً للظرفية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الطبقة العاملة والمتقاعدون جراء الارتفاع المتواصل للأسعار وتآكل القدرة الشرائية.

وأكدت الرسالة أنه لا يمكن الحديث عن "العدالة الاجتماعية" في ظل استمرار تفاوتات قطاعية غير مبررة؛ حيث تستفيد مؤسسات عمومية وقطاعات معينة من منح ومساعدات تتراوح بين 1000 و3000 درهم بمناسبة الأعياد، في حين تُحرم قطاعات حيوية أخرى كالتعليم، الصحة، والجماعات الترابية من أي دعم مماثل، رغم خضوع الجميع لمنظومة قانونية وضريبية موحدة. وشددت المنظمة على أن هذا التمييز يكرس الإحساس بالغبن ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص الدستوري.

وأشار أصحاب الرسالة إلى أن الأجور الحالية لم تعد قادرة على مواكبة الارتفاع المتزايد لتكاليف المعيشة والالتزامات الأسرية المتعددة (مثل شهر رمضان، عيد الأضحى، العطلة الصيفية، والدخول المدرسي). وخلصوا إلى أن إقرار هذه المنح يعد إجراءً استعجالياً للتخفيف من الأعباء المالية وضمان الحد الأدنى من الكرامة المعيشية.

وفي ختام رسالتها، دعت المنظمة الحكومة إلى إصدار مرسوم يلزم القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بتعميم هذه المنح — سواء من الميزانية العامة أو عبر مؤسسات الأعمال الاجتماعية — وفق معايير عادلة، كما طالبت الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) بالانخراط في هذا التوجه وتعميم منحة العيد على أجراء القطاع الخاص تعزيزاً للسلم الاجتماعي والاستقرار المهني.