في تطور دراماتيكي ومفاجئ قلب الموازين داخل المؤسسة التشريعية، تفجرت قنبلة سياسية من العيار الثقيل في صفوف الأغلبية الحكومية، عقب نجاح لجنة المالية بمجلس المستشارين في المصادقة على مقترحي قانون يرتديان طابعاً استراتيجياً، تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وظلا حبيسي الرفوف منذ سنة 2022.
ويتعلق المقترح الأول بـتفويت أصول شركة "لاسامير" لتكرير البترول لحساب الدولة المغربية، بينما يهم المقترح الثاني تنظيم وتسقيف أسعار المحروقات بالمغرب، وهي الخطوة التي حُسمت داخل اللجنة في أفق إحالتهما قريباً على الجلسة العامة للمجلس من أجل البث والتصويت النهائيين.
هذا وينتظر المغاربة ما ستؤول إليه جلسات المناقشة بمجلس النواب، والتي من المنتظر أن تكون حارقة، خاصة وأننا على ابواب الانتخابات التشريعية، على أمل أن تتمخض عن قرار تاريخي من شأنه أن يحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.