شروط جديدة لفتح مدارس السياقة بالمغرب

تتجه السلطات المختصة بالمغرب نحو تشديد الشروط المنظمة لفتح مؤسسات تعليم السياقة بشكل كبير؛ حيث يُرتقب رفع قيمة الضمانة المالية المؤقتة من 20 ألفاً إلى 100 ألف درهم، مع إلزام كل مؤسسة بامتلاك سيارتين للتعليم على الأقل.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مقترحات حظيت بتوافق خلال اجتماع ضمّ الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) مع مهنيي القطاع، غير أن تطبيق بعضها يظل رهيناً بصدور نصوص تنظيمية جديدة.

وبحسب المعطيات ذاتها، ستشهد الضمانة المؤقتة المطلوبة عند تقديم طلب الترخيص مضاعفة بنسبة خمس مرات، قبل تحويلها إلى ضمانة نهائية بقيمة 100 ألف درهم تظل مجمدة طيلة سنتين من تاريخ الحصول على الاعتماد.

وفي تغيير بارز آخر، لن يُسمح لمدارس السياقة بالاعتماد على السيارات المستأجرة، إذ سيتعين عليها امتلاك سيارتين خفيفتين على الأقل، مما سيصعد حجم الاستثمار الأولي المطلوب للولوج إلى المهنة.

كما سيُطالَب أصحاب المشاريع الجدد بإثبات قدرة مالية كافية، وربط نظامهم المعلوماتي بمصالح وكالة "نارسا"، واستخدام وسائط تعليمية مصادق عليها، إلى جانب إمكانية إدماج أجهزة المحاكاة في التدريب.

ولا تقتصر التعديلات المرتقبة على شروط التأسيس، بل تمتد لتشمل المناهج؛ حيث يُنتظر رفع الحد الأدنى لساعات التكوين النظري من 20 إلى 30 ساعة، ومد أجل إيداع ملفات الترشح للامتحان إلى 30 يوماً.

وفي سياق متصل، تسعى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى تعميم نظام "Smart Drive Test"، وهو نظام يعتمد على المركبات الذكية المجهزة بالذكاء الاصطناعي لرقمنة الأداء في الامتحان التطبيقي والحد من التدخل البشري في تقييم المترشحين.