التضخم في المغرب ينكمش خلال يوليوز لأول مرة منذ أشهر

سجل معدل التضخم في المغرب تراجعاً خلال شهر يوليوز 2026، بعدما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس سنوي، في تحول يأتي بعد أشهر من التقلبات التي شهدتها مستويات الأسعار، وفق بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

ويعكس هذا الانخفاض عودة المؤشر إلى منطقة الانكماش بعد فترة اتسمت بتحركات متفاوتة منذ نهاية عام 2025، حيث سجل التضخم مستويات محدودة خلال الأشهر الأولى من السنة قبل أن يعود إلى الارتفاع خلال مارس الماضي.

وبلغ معدل التضخم نحو 1.7% خلال أبريل، قبل أن يتغير مساره مجدداً خلال ماي ويونيو، وصولاً إلى تسجيل نسبة سالبة في يوليوز. ويشير ذلك إلى أن متوسط الأسعار كان أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويكتسب هذا التطور أهمية بالنسبة إلى الأسر المغربية، بالنظر إلى تأثير أسعار المواد والخدمات في القدرة الشرائية، غير أن تراجع معدل التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض جميع الأسعار، إذ يمكن أن تستمر بعض المنتجات في الارتفاع مقابل تراجع أسعار أخرى بصورة أكبر.

كما تراقب الشركات والأسواق تطورات مؤشر الأسعار لما له من تأثير في تكاليف الإنتاج والاستهلاك وقرارات الاستثمار، في وقت تظل فيه الأسعار المحلية مرتبطة أيضاً بتطورات أسواق الطاقة والمواد الأولية والظروف الاقتصادية الدولية.

وتترقب الأسواق بيانات الأشهر المقبلة لمعرفة ما إذا كان الانكماش المسجل في يوليوز سيستمر أم أنه يمثل تراجعاً مؤقتاً، خصوصاً أن تطور التضخم يظل من المؤشرات الأساسية التي تؤثر في قرارات السياسة النقدية والاقتصادية بالمغرب.