الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحذر العموم من عمليات الاحتيال في مجال الاستثمار المالي

دعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عموم المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، مذكرة بالتدابير الرئيسية التي يتعين اتخاذها من أجل حماية مدخراتهم، وذلك بالنظر إلى عودة ظهور عروض احتيالية يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى مستوى مجموعات المراسلة الفورية.

وأوضحت المؤسسة المالية، في بلاغ، أنه "في إطار مهمتها المتمثلة في حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية، تدعو الهيئة المغربية لسوق الرساميل العموم مجددا إلى رفع مستويات الحيطة والحذر أمام عودة ظهور منصات الاستثمار الاحتيالية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن بعض هذه المنصات، التي يتم الترويج لها عبر الشبكات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة الفورية، تعمد إلى انتحال هوية الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لا سيما عبر الاستخدام الاحتيالي لهويتها البصرية أو أختامها أو حتى شهادات اعتماد مزعومة أنها صادرة عنها، وذلك لإضفاء صبغة المشروعية على عروضها وكذا تضليل العموم.

وتسلك هذه الممارسات المرصودة، عموما، مسلكا متشابها، يستند إلى نشر إعلانات أو محتويات ترويجية مضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، والدعوة للانضمام إلى مجموعات نقاش خاصة، لا سيما على كل من "واتساب" أو "تيليجرام"، يتم تقديمها على أنها فضاءات للحوار أو تقديم المشورة أو التعلم في مجال الاستثمار، لتخلص في النهاية إلى حث المستثمرين على إجراء أول تحويل مالي.

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أنه قد يتم عرض أرباح وهمية أو مزيفة لتحفيز المستثمرين على دفع مبالغ إضافية، مسجلة أنه عندما يرغب المستخدمون في استرداد أموالهم، فإنهم يواجهون حظرا على عمليات السحب، يقترن أحيانا بطلب لدفع رسوم أو عمولات إضافية بدعوى ضرورة سدادها لإلغاء تجميد المبالغ المستثمرة.

وأمام هذه الممارسات، تهيب الهيئة بالعموم لزوم أقصى درجات الحيطة والحذر، وتوصي، على وجه الخصوص، بتوخي الحذر من أي وعود بعائدات مرتفعة أو مضمونة، وعدم إجراء أي تحويل للأموال قبل التأكد من هوية وصفة الشخص أو المؤسسة وراء الاستثمار، مع التأكد من صحة ومصداقية الوثائق المقدمة على أنها صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بما في ذلك (الهوية البصرية، والأختام، والشهادات).

كما توصي الهيئة بالتزام الحيطة والحذر تجاه التوصيات والمحاولات الاستدراجية التي يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وداخل مجموعات التراسل الخاصة، وكذا التحقق بشكل منهجي من أن الطرف الذي يعرض خدمات الوساطة أو الإرشاد في الاستثمار المالي يتوفر على الترخيص القانوني اللازم.

وأفاد المصدر نفسه بأنه يمكن الاطلاع على لوائح الجهات المعنية والمؤسسات المرخص لها على الموقع الإلكتروني المؤسساتي للهيئة (www.ammc.ma)، مذكرا، أيضا، بأن بوابتها المخصصة للثقافة المالية "لنفهم سوق الرساميل"، تضع رهن إشارة العموم محتوى تعليميا يتيح فهما أفضل لسير سوق الرساميل، والمنتجات الاستثمارية، إلى جانب الاحتياطات التي يجب اتخاذها قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

وفي الأخير، تذكر الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن الوقائع التي من شأنها أن تشكل جرائم جنائية تدخل ضمن اختصاص السلطات القضائية المختصة، وتدعو أي شخص يواجه هذا النوع من الممارسات إلى الإبلاغ عنها لدى الهيئة، وإذا لزم الأمر، التوجه بتقديم شكوى إلى السلطات المختصة.