رفضت الحكومة مقترحا تقدم به فريق العدالة والتنمية يقضي برفع الضريبة على الأرباح الصافية لشركات الاتصالات والإسمنت التي تتجاوز 100 مليون درهم من 35% إلى 40%.
وجاء ذلك خلال جلسة مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية 2027، اليوم السبت بمجلس النواب.
وكان النائب عزيز هناوي قد دافع عن التعديل، معتبرا أن هذه الشركات تحقق أرباحا كبيرة شبه احتكارية، وأن رفع الضريبة عليها من شأنه أن يعزز مداخيل الدولة ويمول برامج اجتماعية، من بينها دعم الأرامل، نافيا في نفس الوقت ما تم تداوله حول موقف حزبه من ضريبة شركات المحروقات.
في المقابل، برر وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع رفض التعديل بأن ضريبة 40% تطبق وفق منطق خاص على الأنشطة ذات الطبيعة الاحتكارية، مشيرا إلى أن الحكومة طبقتها سابقا على الأبناك وشركات التأمين، وهذه السنة على شركات المحروقات وعددها 11 شركة سنة 2027.
وبخصوص شركات الاتصالات، قال لقجع إنها تؤدي حاليا 35% كضريبة على الشركات، إضافة إلى 2% للمساهمة في تغطية المناطق النائية و1% لدعم البحث والابتكار، أي ما مجموعه 38%، فضلا عن المساهمة التضامنية المحددة في 5%، معتبرا أن رفع النسبة إلى 40% سيتجاوز السقف الضريبي، مع تأكيده أن الملف لا يزال قيد الدراسة.
أما شركات الإسمنت، فأوضح الوزير أن القطاع عرف انتعاشا في السنتين الأخيرتين بعد ركود طويل بسبب كورونا، وأن الحكومة تنتظر استقرار أرباحه قبل اتخاذ أي قرار ضريبي جديد.
وانتهى التصويت على التعديل برفضه، بعد موافقة 75 نائبا ومعارضة 179 وامتناع 51 عن التصويت.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.