القائمة الرئيسية
أخبارنا

الجدولة الزمنية الكاملة لزيادات معاشات الأرامل والمتقاعدين.. متى ستصل إلى 3000 درهم؟

الجدولة الزمنية الكاملة لزيادات معاشات الأرامل والمتقاعدين.. متى ستصل إلى 3000 درهم؟

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن الجدولة الزمنية الرسمية لتنزيل أهم إجراءين اجتماعيين أقرتهما الحكومة لفائدة الأرامل والمتقاعدين، مؤكدا أن التنفيذ سينطلق فعليا ابتداء من فاتح يناير المقبل، وأن الاعتمادات المالية برسم سنة 2027 تمت برمجتها بالكامل. وجاءت تصريحات لقجع لتضع حدا للجدل حول توقيت الزيادات، خاصة بعدما شدد على أن بلوغ الحد الأدنى للمعاش 3000 درهم سيكون في سنة 2030 وليس 2031، حتى لا يرتبط بالحملة الانتخابية.

وأوضح لقجع أنه تقرر رفع نسبة معاشات الأرامل من 50% إلى 100%، لتستفيد منها أكثر من 431,334 أرملة، بكلفة مالية سنوية تناهز 7.33 مليار درهم. وتتوزع هذه الأرقام بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 205,413 أرملة وبكلفة 2.27 مليار درهم، ونظام المعاشات المدنية بـ 117,353 أرملة وبكلفة 3.083 مليار درهم، ونظام المعاشات العسكرية بـ 63,905 أرملة وبكلفة 835 مليون درهم، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بـ 44,693 أرملة وبكلفة 143 مليون درهم. وأكد المسؤول الحكومي أن الحكومة أوفت بوعدها ووفرت الموارد اللازمة لانطلاق التنفيذ في شهر يناير.

ويأتي هذا الإجراء في سياق أوسع، حيث كشف لقجع أن عدد المستفيدات من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ عند متم أكتوبر 2026 ما مجموعه 434,196 أرملة، يمثلن 11% من مجموع الأسر المستفيدة، من بينهن 89,120 أرملة يتكفلن بأطفالهن، إلى جانب استفادة نحو 105 آلاف طفل يتيم الجهتين.

وفيما يتعلق بالرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 3000 درهم، بين لقجع أن الإجراء يستهدف المستفيدين من الحد الأدنى المحدد حاليا في 1500 درهم للقطاع العام و1000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا من تفوق معاشاتهم هذه المبالغ دون أن تبلغ 3000 درهم، فضلا عن تطبيقه على المعاش الرئيسي المرجعي للمتوفى بالنسبة لذوي الحقوق. وسيتم التنزيل عبر أربع مراحل متتالية، تبدأ برفع الحد الأدنى إلى 1700 درهم انطلاقا من يناير المقبل، ثم إلى 2000 درهم ابتداء من يناير 2028، ثم إلى 2500 درهم في سنة 2029، ليبلغ 3000 درهم ابتداء من سنة 2030.

وستشمل المرحلة الأولى من هذا التدبير حوالي 557,472 مستفيدا بكلفة تقديرية تناهز 3.3 مليار درهم، من بينهم 180 ألف أرملة، موزعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 389,287 مستفيدا وبكلفة 2.6 مليار درهم، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بـ 22,997 مستفيدا وبكلفة 115 مليون درهم، ونظام المعاشات المدنية بـ 58,470 مستفيدا وبكلفة 220 مليون درهم، ونظام المعاشات العسكرية بـ 86,718 مستفيدا وبكلفة 300 مليون درهم. ومع استكمال التنزيل بحلول سنة 2031، سيرتفع عدد المستفيدين ليصل إلى حوالي 1.2 مليون متقاعد بكلفة مالية سنوية إضافية تناهز 20.37 مليار درهم.

وشدد لقجع على أن الكلفة المالية السنوية الإضافية لهذين التدبيرين معا تقدر بـ 10.56 مليار درهم انطلاقا من سنة 2027 لتصل إلى 27.88 مليار درهم في سنة 2031، مبرزا أنه تمت برمجة كافة الاعتمادات المالية اللازمة برسم سنة 2027 وتحديد المسار التمويلي في الوثائق في انتظار المصادقة على القوانين لتفعيل كل هذه الإجراءات ابتداء من فاتح يناير المقبل، رافضا ربط هذه الإجراءات بالاستفادة الانتخابية.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.