صناديق الدولة تعاني من زيادة نفقات التسيير وتراجع المداخيل

أفادت دورية للخزينة العامة للمملكة بأن المالية العامة الوطنية تعاني، وأن صناديق الدولة في وضعية حرجة.

وأضافت الدورية أن مداخيل الدولة في الفصل الأول من السنة الحالية ارتفعت إلى 100 مليار درهم، في الوقت الذي ارتفعت فيه النفقات العادية للتسيير إلى 113 مليار درهم، وبلغت نفقات الاستثمار 23 مليار درهم، مما تسبب في عجز واضح يقدر بـ 34 مليار درهم، ستتم تغطيته عبر الدين.

وأشارت الدورية إلى أن مجموع نفقات الاستثمار و13 ملياراً من نفقات التسيير تم تمويلها عبر الدين، إضافة إلى أن مداخيل الدولة عرفت تراجعا بنسبة 1% مقارنة مع الفصل الأول من السنة الماضية (2012)، مما لا يترك مجالا لتوقعات إعادة تقويم المداخيل الجبائية على المدى القصير.

ولاحظ خبراء اقتصاديون أن استدانة المغرب من أجل تمويل العجز ليس شيئا جديدا لكن أن يقترض من أجل تغطية نفقات التسيير، يبدو شيئا مقلقا، لأنه ولغاية الآن، كان الاقتراض يكون لتمويل الاستثمارات، وهي خطوة مفيدة بالنسبة للمغرب لكن أن يتم الاقتراض من أجل تمويل نفقات التسيير وأداء أجور الموظفين، أمر يخرج قليلا عن المنطق.

وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى المغرب بالقيام بإصلاحات هيكلية، بناء على منحه خطا إئتمانيا، وكانت السلطات المغربية قد أكدت مرارا أن هذه التوصيات لا تعد بأي شكل من الأشكال وضع المغرب تحت وصاية الصندوق، وأنها مجرد توصيات.

بالمقابل، وإزاء تعمق عجز ميزان الأداءات لجأت الحكومة إلى الاقتراض من الأسواق الدولية للتنمية، لوقف نزيف احتياطات الصرف، لكن ذلك أدى إلى رفع معدل الاستيراد، الشيء الذي تسبب في ارتفاع مهول لمعدل الفائدة على القروض ووضع البلاد في وضع حرج...