السيد بوليف: المغرب حافظ على توازن مؤشراته الماكرو اقتصادية بالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة

أخبارنا المغربية    

أكد السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، أن المغرب تمكن من الحفاظ على توازن مؤشراته الماكرو اقتصادية بالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة.

وقال السيد بوليف، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء لمناقشة موضوع "أي أثر للمقايسة على التنافسية والسلم الاجتماعي ¿"، إن المغرب تمكن من الحفاظ على توازن مؤشراته الماكرو اقتصادية وعلى مستوى محترم للقدرة الشرائية للمواطنين وكذا على تنافسية المقاولات بالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى أن "أغلب المؤشرات الماكرو اقتصادية إيجابية وفي تحسن".

وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأن عائدات السياحة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية سجلت ارتفاعا بنسبة 2,7 بالمائة فيما ارتفعت قيمة تحويلات المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة واحد بالمائة.

كما أن معدل التضخم المتوقع خلال سنة 2013 سيظل دون 2,3 بالمائة، في حين ارتفع الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة بنسبة 4,3 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ليبلغ 150,2 مليار درهم أي ما يغطي أربعة أشهر وأربعة أيام من واردات السلع والخدمات.

وأضاف الوزير أن معدل العجز التجاري شهد تحسنا بدوره حيث تراجع ب 3,1 بالمائة في نهاية غشت 2013 ، مبرزا في السياق نفسه ارتفاع تدفق الاستثمارات الخارجية ( ارتفع بنسبة 29 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2013 ).

وأوضح السيد بوليف أن هذه النتائج تحققت في ظرفية اقتصادية صعبة طبعها بالخصوص تراجع المداخيل الجبائية ب2,8 مليار درهم (بسبب تراجع مداخيل الضريبة على الشركات)، مضيفا أنه بالرغم من هذه الوضعية فإن القدرة الشرائية للمواطنين ارتفعت بشكل " محترم" مع ارتفاع كتلة الأجور ب2,8 مليار درهم.

واعتبر أنه لو استمرت مداخيل الفوسفاط في المستوى الذي كانت عليه سنة 2012 لكانت نتائج الاقتصاد الوطني أفضل، مشددا على أنه بالرغم من ذلك ف"نحن نتقدم" ووضعية الاقتصاد الوطني اليوم أفضل مما كانت عليه في نهاية سنة 2012 .

وبعد أن ذكر بالتوقعات الخاصة بنمو الاقتصاد العالمي سنة 2013 والذي سيكون في حدود 3 بالمائة وكذا بتوقع استمرار تباطؤ الاقتصاد الأوروبي (ناقص 0,5 بالمائة) ، أكد الوزير على أن المغرب يعول على تجاوز النسبة المتوقعة لنموه الاقتصادي خلال السنة الجارية والتي كانت في حدود 4,5 بالمائة لتصل إلى 4,8 بالمائة.

وإجمالا فقد عرف المغرب، يضيف الوزير ، خلال السنتين الأخيرتين تطورات كان لها أثر إيجابي على سمعة المغرب الذي أصبحت المنتديات الدولية تشير إليه باعتباره نموذجا للانتقال السلمي الناجح وهي السمعة التي كان لها انعكاس إيجابي على تعاطي المؤسسات المالية الدولية مع المغرب.

وكمؤشر على ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد الوطني، أشار السيد بوليف بالخصوص إلى استعداد صندوق النقد الدولي لرفع حجم المبالغ المخصصة لتمويل الحاجيات المغربية المحتملة من 700 مليون دولار إلى مليار دولار فيما قرر البنك الإسلامي للتنمية تنظيم ندوة بالمغرب لإبراز إيجابيات وفرص الاستثمار بالمملكة.