بات على المغاربة الذين يمتلكون أموالا بالخارج غير مصرح بها تسوية أوضاعهم قبل 31 دجنبر 2014.
أسبوعية "لوبسيرفاتور دي ماروك،" أوضحت أن الحكومة تمنح للمعنيين، إلى غاية هذا التاريخ، جزرة "العفو"، قبل أن تخرج عصا المتابعة القانونية والإدارية بعد انقضاء الأجل المضروب.
الأسبوعية أبرزت أن الحكومة متفائلة بشأن فعالية هذا الإجراء، رغم أن اقتصاديين بارزين يعتبرونه غير قابل، بشكل قاطع للتطبيق.
هــام : الحكومة تفرض على المغاربة الذين يمتلكون أموالا بالخارج غير مصرح بها تسوية أوضاعهم قبل نهاية 2014
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.