رباح: وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك تعتزم جرد وحصر الملك العمومي البحري

أخبارنا المغربية   

قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك السيد عزيز رباح، اليوم الجمعة بالرباط، إن الوزارة تعتزم جرد وحصر الملك العمومي البحري وفقا للمعايير القانونية خلال العام الجاري أو العام القادم "على أقصى تقدير".

وأوضح السيد رباح، خلال يوم دراسي نظمته الوزارة بشأن "حماية وتثمين الملك العمومي البحري: رهانات وآفاق"، أن القطاع سيقوم بجرد وحصر من يحتلون الملك العمومي البحري بطريقة غير قانونية أو من يستفيدون منه بطريقة قانونية، مبرزا أن القطاع يملك تصورا بهذا الشأن سيتداول فيه مع باقي القطاعات الوزارية المعنية .

ورجح أن يتم إنجاز هذه الخطوة خلال العام الجاري أو العام القادم على أقصى تقدير، لتكون خريطة هذا الملك البحري واضحة، مبرزا أن عدم حصره و "غفلة" بعض المؤسسات دفع بالكثيرين إلى الترامي عليه .

وأضاف أن الوزارة تشتغل على نظام معلوماتي لتنظيم وجرد "احتلال" هذا الملك سواء بطريقة قانونية من خلال الرخص أو بشكل غير قانوني، وهو ما من شأنه توضيح خريطته خلال التعامل مع المستثمرين وباقي القطاعات المهنية.

وأوضح أنه سيتم في هذا السياق الرفع من قيمة الرسوم التي يدفعها من يستفيدون من هذا الملك بطريقة قانونية وأن الوزارة ستبحث هذا الملف مع وزارة الاقتصاد والمالية.

وقال إن الوزارة، إلى جانب وزارة الداخلية، ستكون "صارمة" بهذا الشأن، "لأن لا أحد بمقدوره منع وصول المغاربة الى ملكهم العام" ممثلا في الشاطئ والبحر، داعيا إلى أخذ هذا الملف "بطريقة جادة ". وشدد على أن الجميع مطالب باحترام الضوابط وأداء الواجبات الضريبية.

ودعا السيد رباح إلى إحداث "مجلس وطني للاقتصاد البحري"، يضم العديد من القطاعات الوزارية ومنها بالخصوص الداخلية والصيد والبيئة والماء ، يشتغل على محوري الاقتصاد البحري والصيد البحري، مبرزا أن البحر والملك العمومي البحري يشكلان مصدر غنى للمغرب و"كنزا كبيرا" للاستثمار وخلق فرص الشغل إضافة إلى أهميتهما البيئية .

في الاتجاه ذاته أشار الوزير إلى أن القطاع ينكب حاليا على إعادة هيكلة الملك العمومي المينائي وفقا لبرنامج يهم عددا كبيرا من الموانئ سيعطي قيمة مضافة كبيرة للمدن المغربية على مستوى السياحة والتنشيط التجاري والتنمية الحضرية للمدن.

وسلم السيد رباح بالمناسبة قرارات تكليف للأعوان المكلفين بشرطة الملك العمومي البحري بعدد من الجهات.

ويتضمن برنامج اليوم الدراسي تنظيم ثلاث ورشات حول قضايا "تدبير الملك العمومي البحري" و "حماية الملك العمومي البحري" و "تثمين الملك العمومي البحري" يناقش خلالها المشاركون الإجراءات اللازم اتخاذها لإغناء محاور استراتيجية الوزارة للفترة ما بين 2012 و 2016.