صدور القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات

ويهدف هذا القانون الإطار إلى تحديد المبادئ الأساسية لعمل الدولة في مجال الصحة وإلى تنظيم المنظومة الصحية.

ويتوزع القانون الإطار على أربعة أقسام تتعلق بالمنظومة الصحية، وعرض العلاجات، والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات، وهيئات التشاور في المجال الصحي.

ويتضمن القانون مجموعة من المقتضيات من بينها على الخصوص، إحداث منظومة إعلامية صحية وطنية تتولى جمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات الأساسية المتعلقة بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة وبأنشطتها وبمواردها وتقييم حجم وجودة العلاجات.

وينص أيضا على إحداث خريطة صحية ومخططات جهوية لعرض العلاجات، تهدف إلى توقع التطورات الضرورية لعرض العلاجات العمومية والخاصة وتحفيز إجرائها، قصد الاستجابة على النحو الأمثل، لحاجيات الساكنة من العلاج والخدمات الصحية، وتحقيق الانسجام والانصاف في التوزيع المجالي للموارد المادية والبشرية، وتصحيح الاختلالات بين الجهات وداخل كل جهة والتحكم في نمو العرض.

كما ينص القانون على إحداث مجلس وطني استشاري للصحة، ولجنة وطنية للأخلاقيات، ولجنة وطنية استشارية للتنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولجنة وطنية ولجان جهوية لعرض العلاجات، ولجنة وطنية لليقظة والأمن الصحي، ولجنة وطنية للتقويم والاعتماد.

ويتوخى من إحداث هذه الهيئات ضمان انسجام أعمال المنظومة الصحية وتحسين حكامتها وتمكين مختلف الشركاء من المساهمة الفعالة في هذه المنظومة.