وزارة التربية الوطنية تنبه المغاربة إلى احتيال المدارس الخاصة

bravoooooooooooooooooooooooooo

أما نحن رجال التعليم الخاص لا من يتكلم اويدافع عنا

faite attention le philosophe vous êtes sur une voie d\'être psychologiquement malade depuis long temps tu n\'arrête pas un jours d\'insulter le professeur qui vous a donner ces mots qui t\'utilise pour vexer n\'importe quelle personne qui ouvre une fenêtre concernant les gens de l\'éducation national, le professeur marocain reste toujours un bon exemple pour tous et vive l\'école publique et sont enseignant.

il faut parler de ça en télévision pour une semaine pour que tout le monde soit au courant.

من تجليات ضعف الجوانب القانونية المنظمة لقطاع التعليم الخاص بالمغرب، هو صورة المستثمرين في هذا القطاع، لكون الدولة حينما اتخذت مبادرة تفويت القطاع لم تأخذ في الحسبان أية وسائل و قوانين جادة لتنظيمه، مما جعل مجموعة من المستثمرين ذوي الرؤوس و الأموال الضخمة يدخلون إلى القطاع دون أدنى شروط الاستثمار، مما زاد من تدهور القطاع منذ نعومة أظافره. فجميع القوانين المنظمة للقطاع، لا نجد فيها لا من قريب و لا من بعيد أية بنود أو فصول تفرض شروطا معينة لها صلة بتقنيات و خبرات هؤلاء في الميدان، بل ما فعلت الدولة هو أنها فتحت الأبواب على مصراعيها لتشجيع الاستثمار مرتكزة فقط على الجانب المالي و الاقتصادي لأهدافها، مع العلم أن القطاع ليس كباقي القطاعات لكونه موجها لصناعة العقول و تربية الأجيال التي يمكنها تسيير و تدبير باقي القطاعات الأخرى إن تمت فعلا صناعة عقول هذه الأجيال. و ما يبرر هذا أنه إذا قمنا بعملية جرد و إحصاء جميع المستثمرين في هذا القطاع بمختلف أنحاء تراب المملكة سنجد لا محالة أن نسبة قليلة منهم هي المتوفرة على شروط الكفاءة المهنية و الخبرة الميدانية التي تؤهلها لتدبير و تسيير معالم التربية و التكوين في قطاعنا الخاص، أما البقية فبعيدة كل البعد عن خصوصيات هذا المجال. و من يريد أن يعلم حقيقة و نتيجة هذا القصور و الارتجال فليسأل أهل المعاناة مع أنواع من المستثمرين في هذا القطاع. إنهم مستثمرون فعلا لا يهمهم في الأمر سوى تنمية رؤوس أموالهم لا أقل و لا أكثر، أما التربية و التعليم فمجرد وسيلة للإثراء فقط. و هذه الصورة انعكست طبعا على حقيقة واقع القطاع بدء بالتلميذ و مرورا بالأستاذ أما عن المدير و المؤطر و الأب فحدث و لا حرج. و ربما سرد كل المشاكل المترتبة عن هؤلاء لن تكفيها سطور هذا المقال. ولكن مجمل القول إنه واقع اختلط فيه الحابل بالنابل و أصبحت تربيتنا و تعليمنا مهددان بأكثر من الفشل الذي تعانيهما مسبقا. و السبب في كل هذا انعدام تصورات البناء منذ اتخاذ الدولة قرارات التخلي عن تقديم كل الخدمات العامة لمواطنيها في أحسن الظروف، و إعلانها بفتح باب المبادرات الخاصة على اعتبار أنها قد تنقد المجتمع و الدولة نفسها من الإفلاس. لكن لومنا للدولة في مبادرتها، كلوم المريض لطبيبه الذي اكتشف مرضه و تقاعس عن شفائه حتى عرضه للموت. فلو كان هم الدولة طبعا هو الإصلاح الحقيقي بعد اكتشافها لعجزها، و رغبتها في تقسيم الخدمات العامة مع الخواص، لكانت البادرة الأولى هي وضع ترسانة قانونية متكاملة تحدد طرق الاستثمار و طبيعة المستثمرين، حتى لا يفتح الباب أمام أي كان للاستثمار في صناعة العقول البشرية دون أي شرط مهني و لا ثقافي و لا أخلاقي

ana mafhamtch chkoun li khasso yra9eb had lmadaris.wach hadi machi khadmat lwizara en &nbsp+ lmowatin fin ghadi ymchi ysawal 3la had lmadrassa wila sowl wach maghadich ikadbo 3lih

اضن ان التعليم في حاجة كل المتدخلين في الشان التعليمي خصوصيا كان ام عموميا و تضافر الجهود اصبح امرا ضروريا لانقاد ما يمكن انقاده بدل التراشق بالكلمات التعليم العمومي تنقصه الفاعلية بسبب تقصير هياة التفتيش