أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

أكد تقرير رسمي للمجلس الأعلى للحسابات، وصفه المتتبعون بالصادم، أن كلية العلوم والتقنيات، التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، تعيش وضعا صعبا سمته الأبرز الإختلال ثم الإختلال... 

التقرير تحدث عن هدر جامعي بالمؤسسة المذكورة لامس نسبة 50٪، بين سنتي 2006 و2012، مبينا أنه ومن أصل 3300 طالب مسجل جديد بالسنة الأولى، خلال الفترة نفسها، لم يستطع 785 منهم متابعة دراستهم بسبب الغياب، و508 طالب تم طردهم و360 سحبوا ملفاتهم قبل الحصول على الإجازة، ما أدى لتراجع مستمر في عدد الطلبة المسجلين بالكلية، إذ من 2646 طالبا، خلال 2013/2014، إلى 2443 طالبا خلال الموسم الجامعي السابق، ما أرجعه المحققون لتراجع نسبة استقطاب الطلبة والنسبة المهمة للهدر بالمؤسسة، مع العلم أن عدد الطلبة المسجلين كل سنة يبقى دون العدد المحدد بموجب المذكرة الوزارية، فقد تبين بأنه، خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 – 2013 إلى غاية سنة 2017 – 2018، لم يتم تسجيل سوى 4716 طالبا عوض 5340 المنصوص عليها في المذكرة الوزارية. 

التقرير وصف وضعا بيداغوجيا فوضويا بالمؤسسة الجامعية ذات الاستقطاب المحدود، فمسالك المهندسين في تراجع، وتأخر في فتح مسالك الماستر المعتمدة لمدد قد تصل لسنتين، في غياب أي دراسات استطلاعية مسبقة من أجل اعتماد المسالك الدراسية الجديدة. 

وفيما يخص البحث العلمي فالتقرير سجل ضعف انخراط الأساتذة "الباحثين" في البحث العلمي، بحيث يقتصر الانتاج على استاذ أو اثنين في مجموعات ومختبرات تضم أكثر من 10 أساتذة كوضعية مختبر «التكنولوجيا الحيوية والهندسة الحيوية الجزيئية»، الذي يضم 11 أستاذا باحثا، لا يساهم منهم في الإنتاج العلمي سوى أستاذين، و»مختبر النماذج العشوائية المطبقة على المالية والإكتوارية»، الذي يضم 10 أساتذة، في حين لا ينخرط منهم في الإنتاج العلمي سوى أستاذ واحد فقط، مع تسجيل ضعف المبالغ المرصودة للبحث العلمي، والتي لم تتجاوز، مثلا، منحة الإنتاج العلمي التي توصل بها فريق «الهندسة والطوبولوجيا والتطبيقات» من الجامعة، برسم سنتي 2015 و2016، سوى 8694 درهما.

وعلى صعيد تدبير موارد الكلية البشرية، سجل التقرير "هدرا" كبيرا لها، فالعديد من أساتذة الكلية لا يستوفون الغلاف الزمني المخصص لحصصهم الدراسية، فعلى مستوى شعبة البيولوجيا مثلا، والتي تضم 42 أستاذا، بلغ الهدر الزمني 8051 ساعة تدريس، إذ أن عددا من الأساتذة لا يقومون سوى بأقل من 60 في المائة من الزمن النظامي للتدريس، مع تسجيل حالة أستاذ لم يمارس مهامه منذ ما يزيد عن عشر سنوات بدون مبرر يذكر. 

وضع أسوأ صوره التقرير للتدبير المالي للكلية، ففي السنة المالية 2017، عاشت المؤسسة عجزا في ميزانية التسيير بأكثر من 460 مليون سنتيم، رغم أنها استقبلت تحويلات للتسيير دائما بأكثر من مليار و960 مليون سنتيم، إضافة لاختلالات خطيرة في تدبير صفقاتها وسندات طلبها والتي طبعتها أحيانا سمة مخالفة القانون....

فهل سيحيل المجلس الأعلى للحسابات ملفات كلية العلوم والتقنيات ومعها ملفات جامعة القاضي عياض على القضاء ليقول كلمته فيها أم أن التقرير "حْدو" هنا؟