بقلم : عبدالرحيم هريوة

التعليم والصحة والشغل والإدارة القطاعات الأكثر حيوية، والمجالات المهمة في أي إصلاح حكومي منشود بل نعتبرها قطاعات استراتيجية بالغة الأهمية إذ أنها تتحكم في أي وثيرة للتنمية المستدامة للوطن ككل، وذلك تبعا لقوتها أو ضعفها وللعروض التي تقدمها للمواطن والمواطنة. ويكون ذلك بالأرقام بعد نهاية كل ولاية تشريعية، وهي المقياس بل التقييم الإجمالي الذي نحكم من خلاله على كذا سياسة حكومية منتهية و لايتها بأغلبيتها في شأن تدبير وتسيير وحكامة هذه القطاعات الحيوية السالفة الذكر…!!

أما الأساتذة والأطباء فهم سوى مجرد موظفين تابعين للوزارات الوصية إذ أنهم مجبرون على تنفيذ برامجها ومقرراتها وتوصياتها، وكذا قراراتها الإصلاحية إن وجدت فعلا، كما أنهم ملزمون بتطبيق القانون والتشريعات المنظمة للقطاعات تلك بحذافرها، وكل خطإ مهني يعرض صاحبه للعقوبة التأديبية تبعا للقانون الخاص، وتبعا أيضا للأضرار المترتبة عنه والنسبة المائوية المتمثلة في إخلاله بواجبه المهني، وهذا ما تعلمناه خلال34 سنة كاملة من الاشتغال بالقطاع العام بالوظيفة العمومية المغربية و ممارساتنا السياسية والنقابية من أجل توفير المساواة والحرية والكرامة للمواطن والمواطنة..ولسنا جهلاء حتى ننساق مع كذا خطابات شعبوية من هنا وهنا ،أو ما يتم دغدغة به مشاعرنا بطريقة من الطرق، أو بأي اسم من أسماء سوق الأفكار التي يتم ترويجها حسب الظروف، لذلك نقول :أنه حينما تكون أية أزمة ما من الأزمات؛ في أيها قطاع كان من القطاعات الحيوية وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والإدارة، فبدون أدنى شكل يكون العامل الأكبر يصب في خانة التدبير والتسيير والحكامة المتبعة، وذلك جله يكون مرده للسياسة المتبعة بشكل عام ونسقي، أو بما هو بنيوي سواء من نقص في البنية التحتية أو الموارد البشرية التي لا تغطي الحد الأدنى للطلبات المجتمعية أوبأنها غير مكونة أو غير مؤهلة أصلا، أو لم تتعرض للتكوين المستمر عند الضرورة عند ظهوربعض المستجدات أومتغييرات ما في البرامج المنزل كي تواكب مستجدات القطاع أو النقص في التمويل المالي أو اللوجيستيكي وهلم جرا..

وإصلاح هذه القطاعات الحيوية لا يتأتى لنا مستقبلا إلا بجعلها قطاعات استراتيجية ومهمة لدى الحكومة و الدولة معا، وتخصيص برامج متوسطة أو بعيدة المدى لها ، وتحديد الخلل في كل جوانبها كي تكون التدخلات العلاجية هادفة وناجعة وتصب مباشرة في إصلاح العلل والأمراض، ولا بد أن تكون وصفة الدواء مفيدة ومتكاملة كي تقضي لنا بالفعل على الفيروسات المسببة لتلك الأمراض..

وها هنا نطرح جملة من الأسئلة لربما يجب طرحها على جميع المتدخلين في هذه القطاعات الحيوية بالفعل :

- فأين يكمن الخلل الذي يعيق تنمية هذه القطاعات التي ترتكز عليها أية تنمية بشرية مستدامة و منشودة للوطن مستقبلا؟؟

- فهل في السياسة المتبعة أم في مواكبة التنزيل والتنفيذ من قبل الوزارات المعنية والوصية للقطاعات عبر الأقاليم والجهات ؟؟

- أم في غياب النظرة الاستراتيجية العميقة لتحسين جودة عروضها وخدماتها؟

- وهل فعلا هذه القطاعات وفرنا لها ما يكفي من الاهتمام والحاجيات قصد تطويرها مستقبلا؟

- وإلى أي حد نعتبر بأن خدمات هذه القطاعات الاجتماعية لا تخرج عن المسؤوليات المجتمعية للدولة في تلبية مجموعة من الحقوق ، في إطار العقد الاجتماعي لحقوق المواطنة؟؟

هي أسئلة محورية عديدة قد نخلص من خلالها إلى سؤال أكبر بكثير منها وهو :

- فكيف ياترى؛ يمكن أن نسعى لتحقيق التنمية الشاملة لكذا قطاعات حيوية من خلال تطبيقنا لسياسة رشيدة تعيد لهذه القطاعات مكانتها المرجوة حتى تقدم للمواطن والمواطنة عرضا مقبولا وخدمات في المستوى تراعي كرامته وإنسانيته، سواء في المدينة كما في القرية والبادية و المدشر والفيافي البعيدة..وكي نوفر له المستشفى والمستوصف والمدرسة والطبيب والأستاذ والممرض والدواء والماء الصالح للشرب والكهرباء و الطريق ووسائل النقل والملاعب وغيرها.. وذاك لن يتحقق إلا بمنتخبين في المستوى الجيد والنزيه وسلطة محلية عينها على التنمية المحلية والإقليمية والجهوية وتكاثف الجهود والتنسيق في العمل بشكل تشاركي بين جميع الجهات والقطاعات والهيئات…

وذاك ما نتمناه مستقبلا من خلال ما أمسى يعرف بالنموذج التنموي الجديد خدمة للإصلاح المنشود لهذه القطاعات الحيوية التي تعتبر بحق القلب النابض لأي تنمية بشرية منشودة مستقبلا...