أخبارنا المغربية : العربي المرضي
بعد عدة أشهر من الجلسات والمرافعات، أصدرت استئنافية فاس أمس الثلاثاء، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا باسم "المال مقابل الماستر" والتهي هزت أركان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بموقع ظهر المهراز الجامعي بفاس.
هيئة الحكم قضت بإدانة كل من الأستاذ الجامعي والطالب في سلك الدكتوراه الذي يجلب "الزبائن" بسنة حبسا نافذة في حق كل واحد منهما، بينما أدين ابن عم الوسيط بثمانية أشهر نافذة ومتهم آخر بشهرين نافذة، بينما حصلت أستاذة جامعية وإداريين عاملين بالكلية المذكورة على البراءة.
وتعود بدايات الفضيحة إلى صيف سنة 2018، بعد انتشار تسجيل صوتي يفضح معايير الولوج إلى ماستر “قانون المنازعات العمومية” في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بموقع ظهر المهراز الجامعي بفاس، مقابل 4 ملايين سنتيم. ليتقدم رئيس الجامعة بشكاية إلى الوكيل العام للملك، يطلب فيها فتح تحقيق في مضمون الشريط الصوتي الذي فجر فضيحة، ليتم اعتقال الوسيط ومساعده وأستاذ جامعي وشخص رابع.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
الغش ثم الغش في كل شيء
rach
و لمادا لا تطالب الجامعة بتعويض مادي عن صمعتها؟ ولمادا لا تطلب إجراء بحث مع كل من حصلوا على هده الشهادة وتحت إشراف نفس الاستاد؟ وهل اقتصرت هده القضية على هؤلاء الاظناء فقط اوغيرهم؟ و مادا عن باقي الجامعات المغربية؟ أن المتتبعين يلاحظون تكاثر الشواهد وكثرة الحاصلين عليها من دون أي مستوى علمي ولا قية مضافة في عملهم.
Sofian
والو
محكم موالو الاستاذ خاصو يتطرد من الجامعة والتلميد خاصو يتحرم من الدوكتورا والشواهد الاخرى لعندو اعاود ادوز الامتحانات وكل واحد خدا الذكترا من قبل هاد الاستاد خاسهم تسحب منهم وعاودو تحضير اخر وتبدل الادارة ديال الجامعة