فيما يلي أبرز التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، بهدف ضمان تحسين جودة النظام التعليمي بالمغرب: - تحسين جودة تكوين الأساتذة من أجل تعزيز كفاءاتهم من خلال:

+ تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين من أجل تجويد مهن التربية، حيث سيتم رصد غلاف مالي يقدر بـ 500 مليون درهم لهذا الغرض.

+ تأهيل البنيات التحتية وتجهيزات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمراكز التابعة لها بغلاف مالي يقدر بـ 350 مليون درهم.

- تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات وكذا تسييرها بهدف بلوغ 100 في المائة كنسبة تمدرس بالتعليم الأولي في أفق سنة 2028.

- الاستثمار في برامج تنمية الطفولة المبكرة، حيث ستعمل الحكومة على مواكبة تطوير رياض الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم أربع سنوات، وذلك من أجل الرفع من فرص النجاح المدرسي والمهني وخلق فرص الشغل وتحسين قابلية تشغيل النساء.

- تعزيز العرض المدرسي، لاسيما من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة، حيث سيتم تخصيص غلاف مالي قدره 2,3 مليار درهم لهذا الغرض برسم سنة 2022، مما سيمكن من بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية.

- تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية بغلاف مالي يقدر بـ 2,56 مليار درهم.

- تعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 15 ألف أستاذ بالإضافة إلى ألفي إطار للدعم التربوي والإداري والاجتماعي، والذين سيستفيدون من التكوين الأساسي على مستوى المراكز الجهوية للتربية والتكوين.

- تنفيذ البرنامج الوطني للتربية الدامجة بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة لتسهيل اندماجهم التدريجي في المنظومة التربوية.

- مواصلة المجهودات المبذولة في إطار الدعم الاجتماعي من أجل محاربة الهدر المدرسي، لاسيما من خلال الداخليات والمطاعم المدرسية، بتخصيص غلاف مالي يناهز 1,5 مليار درهم لهذا الغرض.