أخبارنا المغربية- الرباط

 رفضت الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح لولوج الأماكن العمومية والخاصة، معتبرة إياه "غير دستوري ولا يستند إلى أية مرجعية حقوقية أو قانونية".

ودعت الجمعية عينها، وفق بيان استنكاري لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى عدم تنزيل هذا القرار، نظرا إلى "طبيعة العمل التربوي أولا، وثانيا للتبعات الاجتماعية الخطيرة التي ستهدد السلم الاجتماعي، وستجعل مئات الأسر التي تعيش من هذا القطاع تحتج وتخرج إلى الشارع، لاسيما أن الحكومة ومنذ بدء عملية التلقيح أقرت بأنه اختياري وغير إجباري ولا يوجد نص صریح بإجباريته".

الجمعية المذكورة أكدت بالقول: "نحن مع السلامة الصحية للجميع، تلاميذ وآباء وكل شركاء المدرسة، لكن ليس على حساب أرزاق الأساتذة والأطر بالقطاع الخصوصي"، معبرة عن "انخراطنا جميعا في محاربة هذا الوباء، لكن نرفض الالتفاف حول الحريات العامة ومكتسبات المغرب الحقوقية والحضارية، تحت ذريعة الطوارئ الصحية".

وخلصت الجمعية نفسها إلى المطالبة بـ"فتح حوار في أسرع وقت بين الوزارة الوصية والجمعية ذاتها، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للعاملين في القطاع عبر مكتبها المركزي وفروعها الجهوية".

تجدر الإشارة إلى أن قرار فرض جواز التلقيح أربك المواطنين المغاربة منذ صبيحة أول أمس الخميس. كما أنه حظي بنقاش مجتمعي حول قانونية هذا القرار المتخذ فجأة، وما تسبب فيه من اكتظاظ، سواء في مراكز التلقيح أو وسائل النقل العمومية.