أخبارنا المغربية ــ الرباط

قال عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، إنه "يمكن تلخيص النظام الأساسي الجديد في كونه نظاما أساسيا لفائدة فئات تعتبرها الوزارة الوصية اعيُنها على القطاع".

وزاد السحيمي، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أنه "نظام يتميز بإقصاء ممنهج ومقصود لهيئة التدريس، في الأسلاك التعليمية الثلاث، من أي تعويض، مقابل إثقال كاهلهم بمهام إضافية جديدة".

واستغرب المصدر نفسه "كيف لـ"نظام يحمل شعار: التوحيد والتحفيز" ولا يتضمن أي تحفيز للفئة التي تعتبر العمود الفقري للإصلاح"، في إشارة منه إلى الأساتذة والأستاذات المزاولين لمهام التدريس والتربية داخل الأقسام

الفاعل التربوي أردف قائلا: "تصوروا أساتذة وأستاذات يشتغلون في ظروف جد صعبة؛ كالعمل في ثلات نيعقوب وفي أمزميز وكذا نواحي تاحناوت حيث كانت بؤرة الزلزال، ومع ذلك لم يخصص لهم النظام الأساسي أي تحفيز أو تعويض عن العمل في المناطق النائية".

والغريب، وفق السحيمي دوما في ختام منشوره، أن "هذه الحكومة تحدثت كثيرا، في وقت سابق، عن رفع أجور الأساتذة بـ2500 درهم. كما وعدت بتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للأساتذة والأستاذات"، بيد أنه لم يتحقق شيء من ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن مستجدات النظام الأساسي الموحد لم يرق رجال ونساء التعليم، الذين يزاولون مهام التدريس في المؤسسات العمومية الوطنية، مبدين رفضهم لمضامينهم، نظرا إلى غياب أي تحفيز لهم، عكس الأطر الأخرى التي تشتغل في الإدارة، من مدراء وحراس عامون ومفتشون... إلخ.