فاس.. مصدر مسؤول بكلية الشريعة يوضح حقيقة سند الطلب الخاص بالإطعام

أوضح مصدر مسؤول من كلية الشريعة بفاس، في رده على ما اعتبره حملة مغرضة ومبنية على تأويلات غير دقيقة، أن الجدل المثار حول سند طلب يتعلق بخدمات الإطعام لا يستند إلى أي أساس موضوعي، مؤكدا أن الوثيقة تم إعدادها في إطار احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، ولا تتضمن أي شبهة تبذير أو تجاوز.

وشدد المصدر ذاته، في تصريح خص به جريدة أخبارنا المغربية، على أن "سند الطلب المعني تم إعداده وفقا للمساطر القانونية المعمول بها، ومر عبر مسطرة طلب العروض بكل ما تفرضه من شفافية وتنافسية وضوابط إدارية صارمة".

وأضاف؛ أن "الحديث عن أرقام معزولة دون سياقها الكامل فيه تضليل للرأي العام، لأن الكميات المطلوبة لا تهم مناسبة أو نشاطا واحدا، بل تمتد لتغطية حاجيات المؤسسة لأزيد من ستة أشهر كاملة، في ظل ما تشهده الكلية من كثافة في الندوات والمؤتمرات العلمية واللقاءات الرسمية التي تحتضنها بشكل دوري".

وأكد نفس المصدر، أن "المواد التي تضمنها سند الطلب ليست استهلاكا يوميا، ولا تندرج ضمن نفقات شخصية أو ترفية كما تم التلميح إليه بسوء نية، بل تتعلق بخدمة ضيوف الكلية من أساتذة، باحثين، وخبراء، وتوفير شروط الضيافة الأساسية التي تليق بمؤسسة أكاديمية لها إشعاعها الوطني والدولي".

ولم يخف المصدر نفسه استغرابه مما وصفه بـ"المحاولة الفاشلة لتضخيم وثيقة رسمية عادية، وتحويرها عن سياقها الطبيعي، وكأن الكلية قامت باقتناء هذه المواد لغرض ترفيهي أو تبذيري"، مؤكدا أن المؤسسة "تخضع للمراقبة المالية والإدارية كغيرها من المؤسسات العمومية، وكل نفقاتها موثقة ومعللة وتحت سقف القوانين الجاري بها العمل".

وواصل مؤكدا على أن الكلية تحتفظ بحقها في سلك جميع المساطر القانونية المتاحة، بما في ذلك فتح تحقيق داخلي لكشف هوية من يسعى إلى التشهير بالمؤسسة أو التأثير على الإدارة بطرق غير مشروعة، مبرزا أن الكلية ملتزمة بربط المسؤولية بالمحاسبة، وماضية في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان الانضباط وربط الأجر بالعمل، وفقا لما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل.

وفي ختام تصريحه، عبّر المصدر عن أسفه "لتحول النقاش العمومي من الانشغال بجودة البحث العلمي والنقاش الأكاديمي، إلى التركيز على عدد قنينات الماء أو كمية الشاي والسكر، في وقت تستمر فيه كلية الشريعة في أداء مهامها العلمية والتكوينية بكل التزام ومسؤولية".

يذكر أن سند الطلب الذي مر في احترام تام لمسطرة طلب العروض الجاري بها العمل حسب المصدر، والذي أثار هذا النقاش يتضمن 7200 قنينة ماء معدني سعة 33 سل، و3000 قنينة ماء من فئة 50 سل، إضافة إلى 50 علبة شاي (250 غرام)، و50 علبة سكر (1 كلغ)، و10 كلغ من اللوز الممتاز، و10 كلغ من البندق، وكمية من "لاكاجو"، بالإضافة إلى 20 كلغ من التمر المجهول، و600 علبة مناديل (550 منديلا في العلبة).