الحبس النافذ في حق سائق الحافلة الذي تسبب في وفاة رجال أمن بفاجعة سيدي إفني

أسدلت المحكمة الابتدائية بسيدي إفني الستار على فصول المتابعة القضائية المرتبطة بحادثة السير المفجعة التي أودت بحياة أربعة من رجال الأمن الوطني، حيث أدانت سائق الحافلة بعقوبة حبسية نافذة مدتها 4 أشهر. 

وشمل منطوق الحكم أيضاً غرامة مالية قدرها 4000 درهم، بالإضافة إلى توقيف رخصة سياقته لمدة سنة، وغرامة إضافية رمزية بـ 300 درهم بسبب تجاوز السرعة المسموح بها. 

ويأتي هذا القرار بعد تقارير تقنية جازمة أثبتت أن "السرعة المفرطة" كانت المحرك الرئيسي وراء انحراف المركبة وفقدان السيطرة عليها، مما حول رحلة عادية لقوات حفظ النظام إلى فاجعة وطنية.

وتعود خلفيات هذا الملف المفجع إلى يوم 21 فبراير الماضي، حينما كانت الحافلة تنقل 44 عنصراً أمنياً في اتجاه مدينة أكادير، قبل أن تنقلب وتخلف حصيلة ثقيلة بلغت 4 وفيات و26 جريحاً في صفوف العناصر الأمنية. 

وقد أثار هذا الحكم نقاشاً حول ملاءمة العقوبات الحبسية في حوادث السير الناتجة عن "أخطاء بشرية" فادحة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحياة حماة الوطن.