سابقة في دولة عربية.. اعتقال وزير التعليم بسبب عجزه عن توفير الكتب المدرسية للتلاميذ

أعلنت النيابة العامة في ليبيا، أمس الأحد، عن صدور أمر بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية، حيث جاء هذا القرار بعد بحث شامل أجرته النيابة تناول إجراءات التعاقد المتعلقة بطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025/2026، والتي كشفت عن مخالفات جسيمة في المساطر الإدارية والمالية.

وكشف تحقيق النيابة أن العملية شهدت أنماط إساءة وإهمالا جسيما لواجب إتاحة الكتاب المدرسي لمليوني طالب في المواعيد المحددة ضمن استراتيجية التعليم المعتمدة، ما أدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة وإخلال الحق الأساسي في التعلم، حيث أكد بيان مكتب النائب العام أن قرار الحبس يأتي حفاظا على المصلحة العامة ومراعاة للحق الدستوري للطلاب في التعليم، ويأتي كخطوة أولى في سلسلة إجراءات رقابية تهدف إلى محاسبة كل من يخل بالتزاماته تجاه العملية التعليمية في البلاد.

ويأتي هذا التطور في وقت حساس تشهد فيه ليبيا تحديات كبيرة في قطاع التعليم، إذ يعاني ملايين الطلاب من تأخر وصول المناهج الدراسية إلى المدارس، ما يفاقم أزمة التعليم ويؤثر على تحصيلهم العلمي، حيث شددت النيابة العامة في هذا السياق على أن التحقيقات ستستمر لضمان كشف كل الملابسات المتعلقة بالعقود والإجراءات التي أثارت الجدل، مع التركيز على منع أي إضرار إضافي بالمصلحة العامة وضمان تطبيق القانون على جميع المسؤولين دون استثناء.

وأثار القرار موجة واسعة من الاهتمام في الأوساط التعليمية والسياسية الليبية، حيث اعتبره مراقبون خطوة نوعية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع حيوي يؤثر على مستقبل الأجيال، وفي الوقت نفسه، يترقب المواطنون نتائج التحقيقات وتقديم المسؤولين للعدالة، مؤكدين أن الحق في التعليم يجب أن يظل أولوية لا تتأثر بأي خلل إداري أو مالي.