قرر عدد من أساتذة كلية اللغات والآداب والفنون بجامعة ابن طفيل استئناف الحكم الابتدائي الصادر في يوليوز 2026، والقاضي برفض مطالبهم المالية المتعلقة بمستحقات التدريس والتأطير والإشراف في إطار التكوين المستمر، والتي تصل إلى 678.117,48 درهماً.
ويأتي قرار الاستئناف رغم إنجاز خبرة قضائية في الملف، أكد خلالها الخبير المستحقات المالية موضوع النزاع، بل وتم الاستماع إليه أمام المحكمة لتقديم توضيحاته بشأن نتائج الخبرة.
ويراهن الأساتذة المعنيون على المرحلة الاستئنافية لإعادة فحص الملف، ومناقشة نتائج الخبرة والوثائق الإدارية والمحاسباتية، فضلاً عن مطالبة الجامعة بالإدلاء بالمستندات المرتبطة بهذه المستحقات، بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وتتجاوز القضية، بحسب مطالب الأساتذة، الجانب المالي لتطرح إشكالية احترام الالتزامات المهنية والأكاديمية، ومدى مسؤولية المصالح الإدارية والمالية عن تسوية مستحقات مرتبطة بمهام جامعية منجزة.
وبين خبرة قضائية تؤكد المستحقات وحكم ابتدائي رفض المطالب، تتجه الأنظار إلى محكمة الاستئناف للحسم في هذا النزاع، وإنصاف الأساتذة في الحقوق المالية التي يطالبون بها.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.