تقرير دولي يحذر من صعق الطيور الجارحة بالمغرب
تقرير دولي يحذر من صعق الطيور الجارحة بالمغرب
أخبارنا المغربية - و م ع
أظهر تقرير نشره مؤخرا، الاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة، أن الصعق الكهربائي يشكل تهديدا خطيرا ومهما للطيور الجارحة، ليس فقط بالمغرب، ولكن أيضا بشبه الجزيرة الايبيرية.
وأوضح التقرير أن عددا مهما من أصناف هذه الطيور تأثرت جراء هذا المشكل، كالعقاب الملكي الإيبيري المهدد بالانقراض، مسجلا أن مركز التعاون من أجل البحر الأبيض الأبيض المتوسط التابع للاتحاد سيعمل على مواصلة تشجيع التعاون بين مختلف الخبراء والمسيرين الإسبانيين والمغاربة من أجل اتخاذ تدابير تصحيحية بشأن خطوط التيار الكهربائي الأكثر خطورة، بالإضافة إلى تحديد التهديدات الجديدة التي تتربص بالطيور الجارحة المهاجرة المهددة بالانقراض. وذكر التقرير بأن المركز قاد، في يناير 2016، بعثة استكشافية لجهة كلميم واد نون، الواقعة بالجنوب الغربي للمغرب، مضيفا أن هذه المنطقة كانت مسرحا، في أكتوبر 2015، لحوادث صعق كهربائي لثلاثة عقبان ملكية إيبيرية. وكشفت النتائج المحصل عليها عن مدى خطورة هذا التهديد. فقد عثر على 70 طائرا، ينتمون لسبعة أصناف مختلفة، مصعوقا وذلك داخل مجال لا يتعدى الـ60 كلم.
ويعزى ارتفاع الحوادث المرتبطة بالصعق الكهربائي بهذه المنطقة، خاصة نواحي واد بوسافان، إلى كونها منطقة تفرق وإقامة مؤقتة لكبار وصغار الطيور الجارحة. بالإضافة إلى أنها تتميز بوفرة الفرائس، وقلة المجاثم الطبيعية للطيور، كما تعرف كثافة في الخطوط الكهربائية.
وأوضح ألفونسو كودينو، المؤلف الرئيسي لهذه الدراسة وعضو مجموعة خبراء اللجنة الاستشارية بالاتحاد "أن الوفيات الناجمة عن الصعق الكهربائي داخل هذه المنطقة بلغت مستويات مماثلة لتلك التي أدت إلى انقراض الطيور الجارحة في مناطق أخرى من العالم. كما ستؤثر على دينامية والمحافظة ليس فقط الجوارح المغربية، ولكن أيضا الاصناف الأوروبية للعقاب الملكي الايبيري والعقاب بونيلي".
من جهته، أكد فيلويتا باريوس، من مركز التعاون من أجل البحر الأبيض المتوسط بالاتحاد، أن "النتائج المحصل عليها توصي بالتعجيل في عزل الخطوط المحددة، إذا ما أظهرت القيم المسجلة، مقارنة مع دراسات أخرى مماثلة، أن معدل وفيات الجوارح المسجل هو الأعلى على الإطلاق بمنطقة البحر الأبيض المتوسط". يذكر أن هذا التقرير هو ثمرة تعاون بين مجموعة من الخبراء الاسبانيين والمغاربة، وممثلين عن حكومة الأندلس، والمنظمة غير الحكومية الاسبانية "أموس"، وأعضاء عن المنظمات غير الحكومية المغربية "غريبوم" و"بيرد لايف". كما حصل فريق البحث على دعم مسؤولين وتقنيين من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.