أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أوراق القاضي أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة، وشريكه، إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في حكم إعدامها بتهمة قتل زوجته المذيعة شيماء جمال.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت النيابة العامة، إن “القاضي أضمر التخلص من زوجته إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به”.

وتبيّن من التحقيقات أن “المتهميْن عقدا العزم وبيّتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها في قبر”.

وأشارت النيابة إلى أن المتهميّن اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدّا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.

وبحسب التحقيقات، فإنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها، ولما ظفرا هنالك بها، باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشلّ مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.