في خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة في بيئة العمل، أقرت الجمعية العامة الفرنسية مشروع قانون يحظر التمييز على أساس تسريحة الشعر. هذا القانون الجديد، الذي يأتي في أعقاب تشريعات مماثلة في عدة ولايات أمريكية، يهدف إلى حماية العاملين، خاصة من أصول أفريقية، من التمييز في العمل بسبب تسريحات شعرهم الطبيعية مثل الضفائر، المجدل، أو الشعر الأفريقي.

وفقًا للتقارير، يأتي هذا القانون استجابة للشهادات المتزايدة من ضحايا التمييز في العمل بفرنسا، خصوصًا النساء من أصل أفريقي اللواتي واجهن ضغوطًا لتغيير تسريحات شعرهن لإخفاء هويتهن. القانون يضمن أن لا يتم طرد العاملين أو إجبارهم على تغيير تسريحات شعرهم كشرط للحفاظ على وظائفهم.

صوتت الجمعية الفرنسية بأغلبية محدودة، حيث شارك 50 نائبًا فقط من أصل أكثر من 500 في التصويت، لكن القانون تمت الموافقة عليه وسينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ للمزيد من النقاش والموافقة. النائب أوليفييه سيرفا، الذي دعم وروج لمشروع القانون، عبر عن امتنانه لزملائه ووصف الموافقة على القانون بأنها "خطوة كبيرة إلى الأمام" لفرنسا.