قررت محكمة في واشنطن استبعاد استخدام الفيديوهات المُحسّنة بتقنيات الذكاء الصناعي كأدلة في محاكمة رجل متهم بقتل ثلاثة أشخاص. يأتي هذا القرار في ظل تزايد الاعتماد على الأدوات التكنولوجية المتقدمة في المجالات القانونية والأمنية.

أفادت المحكمة أن الاعتماد على الأدلة المُحسّنة بالذكاء الاصطناعي قد يسبب الارتباك ويؤثر سلبًا على دقة شهادات الشهود، مما قد يطيل من إجراءات المحاكمة بسبب الحاجة للتحقق من صحة هذه الأدلة "الذكية". هذا القرار يُعدّ تطورًا هامًا في كيفية تعامل القضاء مع التقنيات الحديثة، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الأسئلة حول الآثار القانونية والأخلاقية لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. المشرعون في الولايات المتحدة وحول العالم يواجهون تحديات جديدة تفرضها القدرات المتزايدة لهذه التكنولوجيا، وهذا الحكم يعكس التوجه نحو توخي الحذر في استخدام الأدوات الذكية في النظام القضائي.

تُشير هذه القضية إلى بداية عهد جديد من التدقيق القضائي في استخدام الأدلة التكنولوجية، مع التأكيد على ضرورة التوازن بين الابتكار والدقة القضائية. .