كشفت دراسة حديثة أجرتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد عن معطى مثير للقلق يتمثل في أن معدل وقت العمل الفعلي للموظفين في الإدارة التونسية لا يتجاوز 8 دقائق في اليوم.

وذكرت الدراسة أن أيام عمل الموظف التونسي سنوياً لا تتجاوز 105 من أصل 356، مضيفة أن نسبة غياب الموظفين في الإدارة التونسية ارتفعت بـ 6%.

وأظهرت الدراسة أن موظفاً من كل 5 ،فقط يعمل ويكتفي الباقون بالحضور، ما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.
ونقل تقرير لصحيفة "النهار" اللبنانية أن الدراسة تتزامن مع اعتزام السلطات في تونس الالتفات لخدمات مؤسساتها الحكومية، بعد تضاعف شكاوى التونسيين من إنتاجية الإدارات الرسمية وأدائها.

يأتي هذا الواقع في ظل تضخم عدد الموظفين الحكوميين في تونس، الذي بلغ أكثر من 600 ألف موظف. على الرغم من العدد الكبير للعاملين في القطاع العام، فإن الإنتاجية تبقى دون المستويات المطلوبة، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإدارة والتوزيع الأمثل للموارد.

أشارت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات والإجراءات الحكومية لتحسين الأداء والكفاءة. ويُطالب الخبراء والمواطنون على حد سواء بإجراءات إصلاحية جذرية تعالج جذور المشكلة وتحسن من نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للشعب التونسي.