دعوى قضائية في فرنسا بعد قتل 200 خفاش داخل حديقة حيوانات

تقدّم عضو مجلس بلدي في جنوب فرنسا عن حزب حقوق الحيوان، إدين أريزتيغي، بدعوى أمام المحكمة الإدارية في مونبلييه، احتجاجًا على قرار القتل الرحيم لمئتي خفاش من نوع كاروليا بيرسبيسيلاتا، نُفذ في فبراير الماضي داخل حديقة مونبلييه للحيوانات.

وقال أريزتيغي إن هدف الدعوى هو "تأكيد عدم قانونية هذا القتل الرحيم، حتى لا يتكرر مع حيوانات أخرى"، معربًا عن استيائه من القرار الذي اعتبره غير مبرر، خصوصًا أن تكلفة إنشاء حظيرة بديلة لم تكن مرتفعة نسبيًا، وقدّرها بـ200 ألف يورو، واصفًا المبلغ بأنه "قطرة في بحر موازنة المدينة".

وكانت هذه الخفافيش قد أُودعت منذ عام 2021 في الدفيئة الأمازونية داخل الحديقة، قبل إقفالها إثر تقرير رسمي انتقد ظروف معيشة الحيوانات وسلامة الزوار. ومع غياب حل بديل مناسب، لجأت البلدية إلى القتل الرحيم في 19 فبراير، ونفّذه أطباء بيطريون باستخدام مخدر يؤدي إلى نوم عميق، لتجنيب الحيوانات الألم أو التوتر، بحسب بيان رسمي للمجلس البلدي.

وأوضح أريزتيغي أنه شارك بنفسه في جهود البحث عن مأوى جديد للخفافيش، متواصلًا مع نحو ألف مؤسسة حول العالم، إلا أن المقترحات، كإعادتها إلى غويانا الفرنسية، لم تُعتمد.

وأثار القرار موجة استنكار من حزب حقوق الحيوان، الذي دعا المشرّعين الفرنسيين إلى سنّ قانون يحظر عمليات الإعدام غير الطبية في حدائق الحيوانات، معتبرًا أن هذه الممارسات تتم بشكل متكرر "من دون أسباب صحية مبررة".

ورغم أن هذا النوع من الخفافيش لا يُصنَّف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، وفق تصنيف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، إلا أن الحادثة أعادت النقاش حول حقوق الحيوانات في الأسر، وحدود المسؤولية الأخلاقية والإدارية للمؤسسات التي تحتفظ بها.