قيود الهجرة تكلف بريطانيا 2.9 مليار جنيه مع تراجع الطلاب الدوليين

خسر الاقتصاد البريطاني نحو 2.9 مليار جنيه إسترليني نتيجة تراجع أعداد الطلاب الدوليين الجدد، بعدما أدت القيود المفروضة على تأشيرات الدراسة واصطحاب أفراد الأسرة إلى انخفاض الإقبال على الجامعات البريطانية مقارنة بالعام الدراسي 2022-2023.

وكشف تقرير أعدته شركة «لندن إيكونوميكس» بتكليف من معهد سياسات التعليم العالي أن عدد الطلاب الدوليين المستجدين انخفض بنحو 54.5 ألف طالب، أي بنسبة 12%، مشيراً إلى أن الخسارة البالغة 2.9 مليار جنيه تتعلق بدفعة العام الدراسي 2024-2025 وحدها، مقارنة بما كان سيتحقق لو استمرت الأعداد عند مستوياتها السابقة.

واستقبلت مؤسسات التعليم العالي البريطانية خلال العام الدراسي 2024-2025 نحو 685.6 ألف طالب دولي، وقدّر التقرير إجمالي مساهمتهم الاقتصادية بنحو 45.1 مليار جنيه طوال فترة دراستهم، عبر الرسوم الجامعية والإنفاق على السكن والمعيشة وزيارات الأقارب والأصدقاء.

وبعد خصم نحو 4.7 مليار جنيه تمثل تكلفة الخدمات العامة المقدمة لهم، بلغ صافي المنفعة الاقتصادية المقدرة 40.4 مليار جنيه، بينما وصل متوسط العائد الإجمالي للطالب الدولي الواحد إلى نحو 111 ألف جنيه خلال مدة دراسته.

ويمتد أثر انخفاض الأعداد إلى خارج الجامعات، إذ تتضرر قطاعات الإسكان والنقل والتجزئة والخدمات في المدن الجامعية، كما تواجه مؤسسات التعليم العالي ضغوطاً مالية متزايدة لاعتماد كثير منها على الرسوم الأعلى التي يدفعها الطلاب القادمون من الخارج.

وتأتي النتائج مع استمرار تشديد سياسة الهجرة البريطانية، إذ ستنخفض مدة تأشيرة الخريجين لحاملي البكالوريوس والماجستير من عامين إلى 18 شهراً للطلبات المقدمة ابتداءً من الأول من يناير 2027، بينما تظل المدة ثلاثة أعوام لخريجي الدكتوراه.