أوامر قضائية مزورة وراء قرار حجب 129 موقعًا للمراهنات في الهند

كشف تحقيق نشرته وكالة رويترز أن إدارة الاتصالات الهندية طلبت من مزودي الإنترنت حجب 129 موقعًا للمراهنات، استنادًا إلى وثيقتين منسوبتين إلى محكمتين. وتبيّن أن أياً من الوثيقتين لا يظهر في سجلات المحكمتين، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في إحدى الواقعتين.

وصدر التوجيه الأول في 21 يوليوز 2026، وشمل 34 موقعًا، بناءً على وثيقة منسوبة إلى المحكمة العليا في راجستان. وقال مسؤول في المحكمة، ردًا على استفسار رويترز، إن الوثيقة تبدو مزورة وإن المحكمة لم تعثر عليها في نظامها الإلكتروني.

وفي 2 شتنبر، طلبت إدارة الاتصالات حجب 95 موقعًا آخر، استنادًا إلى وثيقة تحمل اسم المحكمة العليا في الله آباد. وأظهر التحقق داخل المحكمة أن رقم القضية المذكور في الوثيقة لا وجود له في سجلاتها، وأن القاضية التي نُسب إليها القرار لم تصدره.

وبدأ التحقق في الله آباد بعدما راسل صحافي من رويترز إدارة المحكمة في 30 أكتوبر، طالبًا التأكد من وثيقة وجدها منشورة على موقع إدارة الاتصالات. وبعد مراجعة السجلات، قدمت المحكمة شكاية إلى الشرطة في 6 نونبر.

وفتحت شرطة ولاية أوتار براديش تحقيقًا ضد مجهولين للاشتباه في التزوير والاحتيال. وقال مسؤول أمني للوكالة إن الشرطة لم توقف أي شخص حتى وقت إعداد التقرير.

ولم ترد إدارة الاتصالات على أسئلة رويترز حتى نشر التحقيق، فيما ظلت الوثيقتان متاحتين على موقعها. ولم تتوصل الوكالة إلى هوية من أعدّهما أو إلى دليل يثبت استخدام الذكاء الاصطناعي في تزويرهما.