أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

أكدت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أمس الأربعاء، إن وحدة "التحريات المالية" تعتزم مقاضاة 9 من مشاهير "سوشيال ميديا" آخرين، بمعية شركة "بوتيكات"، وذلك عقب تضخم حساباتهم البنكية، ليرتفع عدد القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة إلى 20، مشيرة أن هذه الأخيرة تنتظر رد عدد من البنوك لمعرفة حقيقة أرصدة المشاهير سالفي الذكر، وودائعهم والشركات المسجلة بأسمائهم، وما إذا كانت لديها صناديق أمانة تتضمن مجوهرات أو ساعات ثمينة لهم.

ذات الصحيفة نقلت عطفا على مصادرها، أن النيابة العامة تحفظت، الأحد الماضي، على مكتب تابع لشركة "بوتيكات"، يحتوي على عطور وزيوت مصنعة محلياً، وطلبت من إدارة الشركة عدم المساس بهذه المحتويات إلى حين معرفة حقيقتها من خلال الأبحاث التي تباشرها الشرطة العلمية، قبل أن تشير إلى أن النيابة العامة لن تحقق مع مَن صدر بحقه منهم قرارات بمنع السفر والتحفظ على الأرصدة، إلا بعد وصول تحريات جهاز أمن الدولة حول مصدر أموالهم وعقاراتهم.

وكان النائب العام، المستشار "ضرار العسعوسي" قد أصدر الأحد الماضي، قراراً بالتحفظ على أموال 10 من مشاهير "السوشيال ميديا"، مع منعهم من السفر، وذلك على خلفية تضخم حساباتهم البنكية، حيث لم تكشف الصحيفة أسماء المشمولين بالقرار ولا التهم الموجهة إليهم، لكنها نقلت عطفا على مصادرها، أن القرار جاء بناء على شكوى قدمتها وحدة "التحريات المالية" ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية. 

وارتباطا بالموضوع، أصدر وزير المالية "براك الشيتان"، أول أمس الثلاثاء، قرارا يقضي بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون 106 لسنة 2013 بشأن أعمال وحدة التحريات المالية، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو القرار الذي يعكس بحسب الصحيفة المذكورة، حرص وزير المالية ودعمه المستمر لتعزيز دور الوحدة منذ تسلمه المنصب الوزاري، مبيناً أن إجراءات الوحدة أسفرت عن تحويل المشتبه فيهم في قضايا غسل الأموال إلى النيابة العامة، حيث من المنتظر أن تنكب هذه اللجنة على دراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة، واقتراح التعديلات المناسبة لرفع كفاءة الوحدة، وتدعيم استقلاليتها وتعزيز صلاحياتها وأدواتها، للمحافظة على سمعة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال، وما أظهره واقع التطبيق العملي لأداء الوحدة منذ إنشائها.