محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

الذي تصدى له وزير الوظيفة العمومية في مرحلة المناقشة بلجنة التشريع بالمجلس، معتبرا أن المقترح لا يدخل ضمن مجال القانون وإنما في مجال السلطة التنظيمية اعتمادا على أحكام الدستور، ليستمر مسلسل التجاذب ما أفضى لعرض المقترح على أنظار المجلس الدستوري.

قرار المجلس الدستوري إستند للفصل 79 من الدستور المغربي، والقاضي بأن "للحكومة حق الدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون"، وأن "كلا من الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة تشكل أشخاصا معنوية متمايزة مستقلة بعضها عن بعض، الأمر الذي لا يجوز معه قانونا إخضاع العاملين فيها لنظام أساسي خاص وموحد".

حزب المصباح والذي يبدو أنه ابتهج للقرار وصفق له، حيث نشر موقعه الرسمي الخبر تحت عنوان: "مرة أخرى.. المجلس الدستوري يصفع المعارضة ويقضي بعدم قانونية مقترح إحداث نظام أساسي لدكاترة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية"، معتبرا بذلك قرار المجلس إنتصارا للأغلبية التي يقودها بن كيران واخوانه على شباط ورفاقه في المعارضة