محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

يبدو أن المركز المغربي لحقوق الإنسان ماض في طرح عدد من الملفات بقوة، وبينها تلك المرتبطة بالتدبير الجماعي، والأمن العمومي. فبعد وقفة نظمها بتمصلحوت على خلفية ما بات يعرف بقضية الأشقاء الثلاثة، وما تناسل عنها من أحداث كان آخرها توجيه إتهامات لدركيين من ذات المركز باللجوء لصيغ وصفت بالإنتقامية طالت شابا من ا لمنطقة ومستشارا جماعيا من المعارضة بجماعة تامصلوحت.

عمل المركز ركز خلال الأيام الأخيرة على ملف التدبير الجماعي، حيث نظمت وقفة إحتجاجية بجماعة مولاي ابراهيم التابعة باقليم الحوز، والتي رفعت مطلب محاكمة من سُمُّوا برؤوس الفساد بالجماعة المذكورة، كما طالب المركز المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص ميزانية جماعة مولاي إبراهيم، و من المفتش العام لوازرة الداخلية بإيفاد لجنة تفتيشية إلى جماعات الحوز عموما، و جماعة مولاي إبراهيم على الخصوص إلى جانب جماعات تامصلوحت وأسني وأربعاء تغدوين وأمزميز...

وكان المديمي العضو البارز في المركز على مستوى إقليم الحوز، قد قال في تصريحات صحفية سابقة أنه ورفاقه غير مستعدون للتساهل مع ملفات  نهب المال العام والفساد والتعذيب الذي تعرفه بعض مخافر الشرطة ومراكز الدرك الملكي، على اعتبار أنها تعطل التنمية وتفوت الفرصة على المواطن البسيط...