أخبارنا المغربية 

احتدم الخلاف بين عبد اللطيف وهبي، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس الثلاثاء، في جلسة مناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بلجنة العدل والتشريع.

و وفق يومية الصباح، فقد برزت الخلافات إثر اتهام وهبي للرميد بتقليص اختصاصات الملك لفائدة الرئيس المنتدب للسلطة القضائية.

وأثار وهبي، في الجلسة ذاتها، أن مشروع القانون يعطي للرئيس المنتدب 52 اختصاصا، مقابل 22 فقط تبقى من صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما يعطي حسبه صلاحيات واسعة وكبيرة للرئيس المنتدب.