أخبارنا المغربية 

حلّ قضاة المجلس الأعلى للحسابات ، اليوم الاثنين، بالمقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل افتحاص مجموعة من الملفات المرتبطة بطريقة تدبير الصفقات العمومية والتوظيف بالصندوق ووضعية المصحات التي كان المجلس أعد تقريرا عنها في وقت سابق. 

و ذكرت يومية الصباح في عددها الصادر غدا، أن أربعة قضاة باشروا مهام التنقيب عن كيفية إبرام الصفقات داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة تلك التي تتجاوز خمسة ملايين درهم، والتي لم تكن في وقت سابق موضوع افتحاص داخلي، حسب ما ينص على ذلك القانون.