أخبارنا المغربية
بعدما ظل الإحصاء في المغرب ينظم بمرسوم صادر منذ حوالي نصف قرن، أفرجت رئاسة الحكومة عن أول مشروع قانون حديث يتعلق بالنظام الإحصائي الوطني.
و منح المشروع المجلس الوطني صلاحيات واسعة، منها: تحديد التوجهات العامة للنظام الإحصائي الوطني، والمصادقة على مشاريع البرامج السنوية والبحوث الإحصائية، مع تقييم جودة العمليات الإحصائية المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط وكل المؤسسات التي تقوم بعمليات الإحصاء.
و وفق صحيفة "أخبار اليوم" فقد توعد المشروع بمعاقبة كل من يرفض الإجابة بغرامة تصل إلى 2000 درهم إذا كان الممتنع شخصا طبيعيا، و5000 درهم إذا تعلق الأمر بإحصاء أو ببحث إحصائي يخص شركات أو شخصيات معنوية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.