برامج تكوين للعدول نتاج شراكة بين الوزارة والعدول والمعهد العالي للقضاء

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

تم الأربعاء الماضي بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة العدل والحريات والهيئة الوطنية للعدول والمعهد للقضاء، وذلك بهدف الرفع من القدرات المهنية للعدول وتحسين معارفهم ومداركهم وتمكينهم من التكوين الأساسي والتكوين المستمر في ما يتعلق بمواكبة المستجدات في المجالين العلمي والتشريعي، وفي مجال التكنولوجيات الحديثة، وكذا في ما يخص التبادل الإلكتروني للإجراءات.

المعهد العالي للقضاء وطبقا لمقتضيات الإتفاقية سيعمل على تقديم الدعم البيداغوجي اللازم في عملية التكوين وتكوين المكونين لتأطير دورات التكوين وإعداد تقارير ومقترحات بشأن التكوين، وإعداد أماكن تنفيذ برامج التكوين التي يتوفر عليها المعهد ورفعها إلى اللجنة المشتركة التي يشرف عليها وزير العدل والحريات ورئيس الهيئة الوطنية للعدول ومدير المعهد العالي للقضاء.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد مصطفى الرميد  أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار حرص الوزارة على الرفع من القدرات المهنية لكافة المتدخلين في منظومة العدالة، وضمنهم منتسبو مهنة العدول، طبقا لما نص عليه ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مبرزا أن الاتفاقية ستتيح الرفع من كفاء ات ومستوى أداء العدول عبر تمكينهم من التكوين الأساسي والتكوين المستمر.